نظام مددكاري اجتماعي نوين، روشهاي نظري خود را براي پيشگيري برميگزيند. پيش از اين گفته شد كه حرفه مددكاري اجتماعي در سه قلمرو جامعهاي، گروهي و فردي ايفاي نقش ميكند. براي پيشگيري از بزهكاري نيز نخستين گام را بايد در سطح جامعه برداشت. در اين مرحله، تمامي جامعه درگير برنامههاي پيشگيري ميشود.
به عبارتي پيشگيري نخستين، شامل تمامي خطمشيها و طرحهايي است كه به منظور جلوگيري از ايجاد شرايط جرمزا تدوين شده است. در اين مرحله، مددكاران اجتماعي در كار با جامعه، با ايجاد رابطهاي حرفهاي وصميمانه با رسانههاي جمعي، به تدوين برنامههاي عملياتي رفتارهاي سلامت ميپردازند. در مرحله بعدي عرصه فعاليت محدودتر ميشود. مددكاري اجتماعي دو روش گروهي، از طريق ايجاد ارتباط با خانوادهها، مدارس و ساير نظامهاي آموزشي، كودكان و نوجوانان آسيبپذير را شناسايي ميكند تا پيش از آنكه به معارضان قانون تبديل شوند، شرايط مناسبتري را براي فراگيري رفتارهاي سلامت به دست آورند و سرانجام در مرحله سوم پيشگيري كه مددكاران اجتماعي آن را بازپروري مينامند، ارتباط آنان با كودكان و نوجوانان است كه مرتكب رفتارهاي بزهكارانه شده و با نظام عدالتكيفري مواجه شدهاند.در مرحله پيشگيري نخستين، همه نهادهاي اجتماعي، مسووليت دارند به ويژه نظامهاي خانوادگي و آموزشي تا پيش از بروز هر رخداد غيرسلامت، كودكان و نوجوانان در برابر رفتارهاي انحرافي و پيشنهادهاي خلاف هنجارها از طريق آموزش طبق مهارتهاي زندگي مصون شوند. نقش پليس پيشگيري در اين مرحله، از حساسيت بالايي برخوردار است و براي اينكه اين نقش به درستي ايفا شود، ماموران پيشگيري بايد واجد اين دو ويژگي باشند. نخست اينكه كودكان و نوجوانان را به عنوان فرداپردازان جامعه خود تلقي كرده و آنان را صميمانه دوست بدارند و ديگر اينكه آموزش حرفهاي لازم را فراگرفته باشند، زبان و نوع رفتار با آنان را بدانند. براي نمونه در بازيهاي حساس فوتبال، چنانچه اين ماموران، همكاري و مشاركت جوانان را جلب و حالات آنان را درك كنند هم از تماشاي بازي لذت ميبرند و هم از پيامدها و خسارتهاي پس از بازي پيشگيري ميشود. مرحله مياني كه به شناسايي افراد در معرض خطر ناظر است مددكاران اجتماعي عوامل زيادي را به عنوان شرايط دشوار و مستعد آسيبزدايي جستوجو ميكنند. فوت عنصر اصلي خانواده، وجود فقر، اعتياد و سابقه كيفري يكي از اعضا و تنشهاي خانوادگي شرايط دشواري را براي نوجوانان فراهم ميكند. در اين مرحله، مددكار اجتماعي به شناخت منابع كمكي و سازمانهاي عرضهكننده خدمات اجتماعي پرداخته، با ايجاد ارتباط و تشريح موقعيت نوجوان، از بروز رفتارهاي پرخطر جلوگيري ميكند. فعاليتهاي سومين سطح پيشگيري در قلمرو وظايف قاضي است كه مجازاتهاي لازم را براي او تعيين ميكند اما در اين مرحله نيز پيدا كردن جايگزينهاي مناسب، از منظر مددكار اجتماعي، نوعي پيشگيري از هنجارشكنيهاي جديد است. از اين رو تمامي تلاشهاي مددكاران اجتماعي در اين مرحله معطوف به اين نكته است كه از ارتكاب مجدد رفتارهاي خلاف جلوگيري شود. براي نمونه در مسابقههاي ورزشي وقتي نوجواناني اقدام به تخريب صندليها ميكنند هم ميتوان آنان را روانه كانون اصلاح و تربيت كرد كه روش قضايي است و هم ميتوان از طريق فعاليتهاي مددكار اجتماعي، نوجوانان را با رفتارشان مواجه كرد تا مسووليت رفتار نامناسب خويش را بپذيرند و به ترميم صندليها بپردازند. با اين شيوه، نوجوانان مزبور درك ميكنند كه ساختن صندلي و چيدمان آن در فضاي ورزشي كار سادهاي نيست. در واقع جهانبيني مددكاران اجتماعي، نگاهي حمايتي و ترميمي است. همه اختلافها، كاملا از طريق مراجع قضايي، قابل حل نيست. به ويژه براي كودكان و نوجواناني كه در شرايط دشوار به سر ميبرند و در معرض آسيب قرار دارند. حمايت از آنان گامي در جهت پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي است. تجربههاي مددكاران اجتماعي نشان ميدهد كه با محبوس كردن نوجوانان، آسيبهاي رفتاري آنان كاهش نمييابد. زيرا در بسياري از موارد، مشكل اصلي، ساختار اجتماعي و خانواده آنان است. در چنين شرايطي، مددكاران اجتماعي حمايت را مهمتر از عدالت ميدانند.سرانجام در بحث پيشگيري، مددكاران اجتماعي اين پرسش را مطرح ميكنند كه جامعه چه امكاناتي را بايد فراهم كند تا كودك و نوجوان در شرايط دشوار به كودك معارض قانون تبديل نشود؟ در پاسخ به اين پرسش است كه نقش خود آنان برجستهتر ميشود. باوجود شناختي كه مددكاران اجتماعي از بخش سلامت، آموزش و پرورش، سازمانهاي غيردولتي و ساير نهادهاي خدمترساني دارند اما رسيدن به مقصود و گسترش شيوههاي حلاختلاف غيردادگاهي، در گرو مباني قانوني است و قانون ميتواند استفاده قاضي از خدمات جايگزين زندان را به صورت الزامي قيد كند.نكته پاياني درباره نقش ميانجي مددكار اجتماعي اينكه، شخص زيانديده و فرد هنجارشكن، با مددكاراجتماعي دور يك ميز مينشينند و فرآيند مذاكره را طي ميكنند. درسي كه در اين جلسه به بزهكار داده ميشود، سيستم قضايي قادر به آن نيست. بزهكار و زيانديده به توافق ميرسند و آن را مينويسند و توافقنامه به نظر قاضي ميرسد. او بالاترين مقام تامينكننده حقوق آنان و اجراي قانون است و اوست كه نظر نهايي در مورد اينكه توافقنامه نقضكننده قانون نيست را اعلام ميدارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر