در كشور ما نهادهاي مختلفي با عنوان حقوق بشر يا حقوق شهروندي فعاليت مي‌كنند. همچنين نهادهاي متعددي هستند كه نام و عنوان حقوق بشر بر آنها نهاده نشده ولي محتواي اختيارات قانوني آنها رسيدگي به رعايت حقوق انسان‌هاست از قبيل كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي كه اختيار رسيدگي به شكايات از عملكرد سه قوه را دارد يا ديوان عدالت اداري كه به دعاوي مردم از عملكردهاي دولت و مراجع اجرايي رسيدگي مي‌كند يا سازمان بازرسي كل كشور كه بر حُسن اجراي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مي‌كند و در اين راستا از گزارش‌هاي مردم استقبال مي‌شود و آنها را مورد پيگيري قرار مي‌دهد. اين نهادها در برخي كشورها قيد و عنوان حقوق بشر را نيز با خود دارند مثلا در بسياري كشورها در عنوان سازمان بازرسي كل آنها كلمه حقوق‌بشر نيز به كار رفته است. به هرحال صرف نظر از نكته يادشده، به طور خاص در كشور ما كميسيون حقوق‌بشر اسلامي ايران، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه و كميته حقوق بشر مجلس و همچنين ستاد صيانت از حقوق شهروندي در وزارت كشور و هيات‌هاي حفظ و نظارت بر حقوق شهروندي در دادگستري‌هاي كل سراسر كشور نهادهايي هستند كه هر يك از زاويه‌اي به مباحث حقوق انسانها مي‌پردازند. برخي همانند هيات‌هاي حقوق شهروندي دادگستري‌ها به عريضه‌هاي واصله رسيدگي مي‌كنند تا قانون مصوب مجلس در سال 1383 با اين نام رعايت شود و بازديدهايي ادواري از زندان‌ها نيز دارند. ستاد صيانت از حقوق شهروندي كه با ابلاغ رييس‌جمهور ايجاد شد تمركز بر ابعاد اجتماعي و گسترش ظرفيت‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي از طريق استانداردهاي سراسر كشور دارد. كميته حقوق بشر مجلس كه زيرمجموعه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است، در عرصه بين‌المللي در تلاش است تا نسبت به نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف خصوصا كشورهاي غربي واكنش نشان دهد و موارد مربوط به ايران را به نمايندگي از پارلمان در مجامع پاسخگو باشد. ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه در تلاش است تا نقش پاسخ‌دهي به انتقادات بين‌المللي از قوه‌قضاييه و هماهنگ‌سازي ديگر سازمان‌هاي مختلف داخلي با خود در مجامع بين‌المللي و عرصه ديپلماتيك مربوطه را ايفا كند و كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران نيز به عنوان قديمي‌ترين نهاد در زمينه حقوق بشر در ايران در تلاش است با بهره‌مندي از حضور استادان و حقوقدانان مختلف و در قالب نهادي ملي و مستقل ولي داراي تعامل مستمر با نهادهاي حاكميتي، با نگرشي تخصصي به مباحث حقوق بشر از منظرهاي آموزشي، ترويجي، پژوهشي، نظارتي و شبكه‌سازي به ارتقاي حقوق انسان در داخل و عرصه بين‌المللي كمك كند. در عرصه مدني، نهادهاي مختلفي نيز هستند كه هر كدام در يك حيطه معين از حقوق انسانها از جمله حقوق كودك يا حقوق زن يا حقوق كارگران و... فعاليت دارند. اينكه تا چه اندازه مجموع اين سازمان‌ها و نهادها گره از كار مردم گشوده يا مي‌گشايند را مردم بايد قضاوت كنند اما آنچه مهم است اينكه همه اين نهادها در تعاملات بين‌المللي ايران سهمي بر دوش دارند و حضور و تلاش آنها نافي تعهدات بين‌المللي ايران در زمينه حقوق بشر نيست بلكه همه آنها به ابعاد بين‌المللي حقوقي موضوع نيز توجه دارند. اين واقعيت حاكي از آن است كه در جهان امروز اين‌گونه مباحث در سطح داخلي و جهاني به هم پيوند خورده و هيچ كشوري نمي‌گويد من راه خود را مي‌روم و به مطالبات جهاني توجهي ندارم. همچنين در سطح جهاني هيچ نهاد بين‌المللي نمي‌تواند بگويد مباني بومي و فرهنگي و اعتقادي خود را ملتها كنار بگذارند. آنچه مهم است ارتقاي واقعي حقوق انسانها در سراسر جهان است و شاخص‌هاي سنجش اين مهم امروزه در سطح جهاني براي همه ملتها شناخته شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر