كنوانسيون منع گسترش سلاح‌هاي اتمي يا معاهده ان.پي.تي را شايد بتوان از لحاظ حقوقي مهم‌ترين معاهده‌اي دانست كه ايران در دوران پس از انقلاب اسلامي به آن پيوسته است. معاهده ان.پي.تي متشكل از سه ركن اساسي است. ركن اول آن ركن «منع تكثير» است كه مطابق آن كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد شده‌اند كه از دستيابي به سلاح هسته‌اي خودداري كنند. ركن دوم آن ركن «خلع سلاح» است كه مطابق آن كشورهاي مجهز به سلاح هسته‌اي متعهد شده‌اند كه ضمن خودداري از توليد بيشتر سلاح هسته‌اي، به تدريج خود را خلع سلاح كنند. و ركن سوم، ركن «حق دستيابي به فناوري صلح‌آميز» است كه مطابق آن نه تنها حق دستيابي همه كشورها به تكنولوژي هسته‌اي صلح‌آميز به رسميت شناخته شده، بلكه كشورهاي هسته‌اي موظف شده‌اند كه به منظور توانمند‌سازي كشورهاي غيرهسته‌اي، جهت انتقال و آموزش اين فناوري اقدام كنند.
ان.پي.تي يك معاهده ساكن و ايستا نيست، بلكه يك «پروژه» پوياي بين‌المللي است كه طبق آن هر دو دسته از كشورها، چه آنهايي را كه به سلاح هسته‌اي دست يافته‌اند و چه آنهايي كه خير، ضمن تعريف يك هدف مشترك كه آن عدم توليد سلاح جديد و خلع سلاح تدريجي كشورهايي است كه به اين سلاح دست يافته‌اند، تعهداتي را نسبت به يكديگر پذيرفته‌اند. ايران براي اولين بار در اسفند سال 52 به اين كنوانسيون پيوست اما پس از پيروزي انقلاب از آن خارج شد. در آن زمان براي خروج دلايل گوناگوني از جمله اينكه عضويت در اين كنوانسيون باعث دخالت كشورهاي غربي در مسايل داخلي ايران مي‌شود، مطرح شد. اما در نوامبر سال 2003 در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي ايران براي بار دوم به كنوانسيون منع گسترش سلاح‌هاي اتمي پيوست. اما اين مرتبه هم رابطه دولت جمهوري اسلامي و كنوانسيون ان.پي.تي رابطه‌اي آرام و بدون تنش نبود. جمهوري اسلامي به‌خصوص در نيمه دوم دهه 80 شمسي با تاكيد بر حق دستيابي به دانش صلح‌آميز هسته‌اي با سازمان جهاني انرژي اتمي و كنوانسيون منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي بارها درگير شد. اين درگيري چند بار تا مرز تهديد ايران به خروج از اين كنوانسيون هم انجاميد. اما خروج از كنوانسيون منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي براي ايران بدون هزينه نيست. اين كنوانسيون متعهد شده است كه به انتقال دانش براي دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي كمك كند اما در صورت خروج ايران از اين كنوانسيون، ديگر مسووليتي در اين مورد نخواهد داشت. شايد به همين دليل است كه با وجود تمام اين كش‌وقوس‌ها جمهوري اسلامي ترجيح مي‌دهد در اين كنوانسيون باقي بماند.
به غير از چند سالي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران از كنوانسيون منع گسترش سلاح‌هاي اتمي از آن خارج شد، مي‌توان گفت كه از ابتداي تاسيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دولت ايران عضو اين سازمان بوده است. ايران از جمله كشورهايي است كه در بين دولت‌هاي جهان سوم بيشترين حق عضويت را به آژانس مي‌پردازد. در حال حاضر ميزان حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران شش‌درصد بودجه آژانس را تشكيل مي‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر