۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

بیش از یک‌هزار زندانی منتظر اعدام در زندان رجایی‌شهر


مهدی محمودیان در نامه‌ای خبر داده است که یک هزار و ۱۱۷ زندانی در زندان رجایی‌شهر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. یک نهاد حقوق بشری نیز از برنامه‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در این زندان خبر داده است.
یک هزار و ۱۱۷ زندانی تنها در رجایی‌شهر منتظر اجرای حکم اعدام هستند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای که از این زندان نوشته ضمن اعلام این خبر گفته است که ۱۴ نفر از زندانیان به دلایل سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته‌ی آقای محمودیان نزدیک به هزار نفر از زندانیان رجایی‌شهر به حبس ابد یا احکام بالای ۲۰ سال محکوم هستند.
مهدی محمودیان اولین روزنامه‌نگاری بود که درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع‌رسانی کرد. وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
 مهدی محمودیان در نامه‌اش نوشته محکومان به اعدام به طور متوسط پنج سال منتظر اجرای حکم می‌مانند
در نامه مهدی محمودیان از زندانیانی صحبت شده که بیش از هشت سال است حکم اعدامشان تایید شده و هر سه‌شنبه منتظرند به سلول انفرادی منتقل شده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام شوند.

وی از زندانی‌ای نام برده که برای چندمین بار حکم اعدامش به تعویق افتاده و در یک تماس تلفنی با کسانی که برای لغو حکم اعدامش تلاش می‌کنند گفته است: «تو را به خدا بگذارید اعدامم کنند. من یک بار مرتکب قتل شده‌ام اما ۱۳ بار برای اجرای حکم زیر طناب دار رفته‌ام. این مصداق بارز شکنجه است».

از میان زندانیان محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر ۷۳۴ نفر به دلیل قتل عمد و اجرای حکم قصاص به اعدام محکوم شده‌اند. به همین منظور همه‌ی زندان‌ها کمیته‌ای با نام کمیته‌ی حل اختلاف دارند تا بتوان از خانواده‌ی شاکی رضایت گرفت، اما به نوشته‌ی آقای محمودیان این دفتر در زندان رجایی‌شهر یک سال است که به دستور رئیس زندان تعطیل شده است.

"برنامه‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در رجایی شهر"

جمعیت "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" با انتشار گزارشی از "برنامه‌‌ریزی برای اعدام‌های گسترده در زندان رجایی شهر" خبر داده است.
DW.DE



به نوشته‌ی وب‌سایت این گروه از چند هفته پیش هیئتی از قوه قضائیه به ریاست فردی به نام نجف<آبادی که معاون دادستان تهران است در زندان رجایی‌شهر مستقر شده است.

بر اساس این گزارش این فرد به زندانیانی که در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند، فرم‌هایی می دهد که علاوه بر مشخصات فردی، در آن از زندانی پرسیده شده که چرا تا به حال حکم اعدام او اجرا نشده است.

به گزارش "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" پس از پر کردن این فرم توسط زندانی، شاکیان زندانی محکوم به اعدام را احضارمی‌کنند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند که یا باید تقاضای اجرای حکم اعدام را نمایند و یا هزینه‌ی نگهداری زندانی را به سازمان زندانها بپردازند.

این نهاد اعلام کرده گزارش‌هایی را که در این باره به دست آورده برای دبیر کل سازمان ملل، بان‌کی‌مون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین‌الملل ارسال کرده است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز ۲۲ اکتبر، برابر اول آبان، اعلام کرد که در هشت ماه نخست سال جاری شمسی (۱۳۹۱) بیش از ۳۰۰ مورد اجرای حکم اعدام در ایران به ثبت رسیده است، اما احتمال دارد که شمار اعدام‌شدگان از این رقم بیشتر باشد.

به گفته‌ی او در سال گذشته میلادی ۶۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به جمعیت کشور، بالاترین میزان اعدام در جهان محسوب می‌شود

۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

ایران تریبونال به کار خود پایان داد: خشونت جنسی، یکی از جنایتهای سازمان یافته علیه زنان زندانی در دهه 60 بوده است


عدالت برای ایران: مرحله دوم و آخر “ایران تریبونال”، دادگاه نمادین رسیدگی به جنایت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60، شنبه 6 آبان، در شهر لاهه هلند با مشارکت یک هیات 5 نفره از قضات بین المللی شامل یوهان کریگلر، میشائل منسفیلد، ماکائو مواتا، جان دوگارد و پاتریشیا سلر به کار خود پایان داد.هیات قضات بین المللی این تریبونال، پس از بررسی گزارش کمیسیون حقیقت یاب و استماع شهادت 19 تن از شهود در یک فرایند سه روزه، سرانجام در 6 مورد، ، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید و سازمان یافته حقوق بشر مجرم شناختند. این موارد شامل قتل، شکنجه جسمی و روانی، دادگاههای غیرمنصفانه، تعقیب، خشونت جنسی و ناپدید کردن قهری زندانیان سیاسی بود.
برای خواندن گزارش برخی از شهادتها، اینجا را کلیک کنید.
قضات دادگاه همچنین در رای خود توصیه هایی را ارائه دادند که از آن جمله، توصیه به سازمان ملل برای تشکیل یک هیات ویژه تحقیق در مورد جنایات دهه 60 در ایران بود.
در این دادگاه، سر جفری نایس، از اعضای تیم دادستانی، گزارش عدالت برای ایران درباره تجاوز و شکنجه جنسی زندانیان در دهه 60 با عنوان جنایت بی عقوبت را به عنوان سند به دادگاه ارائه داد و قضات، آن را ضمیمه اسناد خود کردند. در این گزارش، مواردی از شکنجه و آزار جنسی سیستماتیک زنان زندانی سیاسی، از جمله تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، مستند شده است. برای خواندن گزارش جنایت بی عقوبت اینجا را کلیک کنید.
سرجفری نایس، از اعضای تیم دادستانی در زمان ارائه گزارش “جنایت بی عقوبت” به قضات تریبونال








رای این دادگاه، اگرچه نمادین است و ضمانت اجرایی ندارد اما به دلیل به رسمیت شناختن درد و رنج بازماندگان وقایع تلخ و خوبنار دهه 60 از اهمیت زیادی برخوردار است. از نمایندگان جمهوری اسلامی با ارسال نامه ای به سفارت این کشور در لاهه دعوت به حضور جهت دفاع از خود در ایران تریبونال شده بود که این دعوت، بدون پاسخ و جایگاه متهمان، خالی باقی ماند. مرحله اول این تریبونال در تیرماه امسال در لندن برگزار شده بود. در طی مرحله اول، 75 تن بازماندگان اعدام شدگان و نیز زندانیان جان به در برده، در مقابل گروه دیگری از قضات، به سرپرستی موریس کاپیتورن، گزارشگر سابق سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، شهادت دادند. براساس شهادتهای یادشده، گروه قضات مرحله اول گزارش مفصلی با عنوان گزارش کمیسیون حقیقت یاب منتشر کرد که در آن به طور تفصیلی، جنایت دهه 60 علیه زندانیان و فعالان سیاسی مخالف، مستند شده است. براساس گزارش این کمیسیون و شهادتهای مطرح شده در مرحله دوم، سر جفری نایس و پیام اخوان، نمایندگان تیم دادستانی، کیفرخواستی را علیه جمهوری اسلامی قرائت کردند.برای خواندن گزارش کمیسیون حقیقت یاب اینجا را کلیک کنید.
ایران تریبونال، یا کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی، گروهی است متشکل از جان به دربردگان و نیز خانواده های زندانیان سیاسی دهه 60 که در پاییز سال 1386 کار خود را آغاز کرده است. با توجه به اینکه در دهه 60، سازمانهای بین المللی و نهادهایی مانند سازمان ملل، توجه لازم را به وقایع ایران نشان ندادند، هدف این کارزار، برگزاری یک دادگاه مردمی به شیوه دادگاه راسل برای رسیدگی به نقض حقوق زندانیان در دهه 60 در ایران بوده است. دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای محاکمه آمریکا به اتهام جنایت در جنگ ویتنام برگزار شد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ایران تریبونال به وب سایت آن مراجعه کنید.


29 Oct 2012

اطلاعیه 363 کمیته ادیان


 VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84 - 0163 26 11 257
Fax: +49 511 26 17 376

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود.
این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .
هرکس می تواند از این حقوق مجتمعاً، بطور خصوصی و یا بطور عمومی بر خوردار باشد.

به آزار و اذیت شهروندان مذهبی پایان دهید

در تداوم روند موج سرکوب و برخورد با شهروندان بویژه اقلیت های مذهبی در ایران، در تاریخ اول آبانماه خانم تینا موهبتی نوجوان ۱۹ ساله بهائی ساکن گرگان توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر، به مکان نامعلومی انتقال داده شده که تا کنون هیچ یک از اعضای خانواده، اطلاعی از وی و یا محل بازداشت او ندارند، .یاد آور میشود خانم شیوا روحانی مادر ایشان نیز مدتی پیش دستگیر شده بودند.
بازداشت و سرکوب شهروندان عقیدتی و مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد.
شهروندانی که تنها بخاطر ابراز عقیده، در زندانهای مختلف این رژیم سرکو.بگر باسارت در آمده اند، هم میهنانی هستند که دوران بالندگی خود را  در سلولها سپری میسازند .
باورمندهای مختلف مذهبی در ایران، با تبعیض سیستماتیک اعمال شده توسط دولت، دست به گریبانند. حال آنکه آزادی مذهب سنگ بنای یک جامعه دموکراتیک و یک حق بنیادین بشری است که اعلامیه جهانی حقوق بشر آنرا به رسمیت شناخته است.
رژیم جمهوری اسلامی، نظامی استبدادی مذهبی است و طبق قوانین وسنت‌های قرون وسطائی وبراساس مخالفت با تعلقات مذهبی شهروندان میهنمان، با آنان برخورد میکند.
حملات و اعمال فشار حکومتیان به اجتماعات و اماکن مذهبی اهل سنت، دروایش، بهائیان، مسیحیان و دیگر مذاهب افزایش یافته، با ایجاد فضای سرکوب و تشدید اختناق درایران سعی در حذف این قشر از جامعه  را دارد.
 شهروندان بهائی ساکن در ایران، از حق تحصیل و اشتغال محرومند، خانه هایشان مورد حمله قرار میگیرد، قربانی بازداشت های خودسرانه میشوند، قبرستان هایشان مورد تخریب قرار میگیرد،  دارایی هایشان مورد تعرض قرار واقع میشود و از کار اخراج میشوند.
واین در حالیست که نه تنها آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، در آخرین گزارشش ابراز تاسف خود را بسبب نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران بیان داشته اند بلکه سایر کشور ها  و سازمان های بین المللی و حتی دبیر کل سازمان ملل نیز  بار ها و بارها آنرا محکوم نموده به دولتمردان ایرانی رعایت حق شهروندی را یاد آور شده اند ولی ما کماکان شاهد برخورد غیر انسانی با این قشر از جامعه بوده ایم و هستیم.

آزادی عقیده سنگ بنای یک جامعه سالم، دموکراتیک و یک حق بنیادین بشری است که منشور حقوق بشر آنرا به رسمیت شناخته است.

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، آزار و اذیت پیروان سایر ادیان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم نموده ، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی شهروندانی است که تنها بخاطر ایمان و باورشان در زندانند.

363
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان/
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر ۱۳۹۱


شیرین عبادیشیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در ادامه گزارش‌های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر ۱۳۹۱ پرداخت. خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مهر ۱۳۹۱ به ازدواج دختران کم سال با توجه به «۱۱ اکتبر»، اولین «روز بین‌المللی دختر بچه» در جهان اشاره کرده است. این مدافع حقوق بشر همچنین در گزارش خود، ازدواج‌های زودرس را تنها مشکل دختران در قوانین جمهوری اسلامی ندانسته بلکه وضعیت آنان را در مقررات کیفری وخیم‌تر دانسته است.
بر این اساس خانم عبادی در گزارش خود توجه مقام‌های مسئول در ایران را به اجرای تعهدات بین‌المللی، به ویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از ۱۸ سال جلب کرده و از آنان خواسته است تا نسبت به اصلاح قوانینی که اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال و ازدواج‌های زودرس را مجاز می‌دانند، اقدام کنند.
این مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، در سه بخش «حقوق مدنی و سیاسی»، «حقوق اقتصادی و اجتماعی» و «میراث فرهنگی و محیط زیست» به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. در بخش حقوق مدنی و سیاسی در کنار نام فعالان سیاسی و مدنی که برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده‌اند به بازداشت ۲۵ نفر در ماه مهر اشاره شده است. در این گزارش همچنین بار دیگر به یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر یعنی مجازات و تهدید بستگان زندانیان سیاسی که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده‌اند، پرداخته شده است. برخورد با روزنامه نگاران، ایجاد محدودیت برای نویسندگان و هنرمندان و اخراج و ممنوع التدریس شدن ۲۲ نفر از معلمان از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
همچنین در این گزارش به اعدام ۲۲ نفر در ماه مهر، با وجود درخواست دبیر کل سازمان ملل از ایران برای کنار گذاشتن سیاست کشتار، اشاره شده است.
متن گزارش ماه مهر ۱۳۹۱ شیرین عبادی که در اول آبان ماه منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر ۱۳۹۱
مقدمه
۱۱ اکتبر، اولین «روز بین‌المللی دختر بچه» در جهان بود و به همین مناسبت مراسمی در نیویورک برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، تلاش خواهند کرد تا به ازدواج دختران کم سال تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی خاتمه دهند. اما در ایران در چنین شرایطی طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی تعداد ۷۴۴۰ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان همدان نیز اعلام کرده است که در همان سال تعداد ۱۷۷۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰-۱۴ سال به ثبت رسیده است.
بنابراین بر اساس آمارهای فوق، ازدواج دختران کم سن در ایران رواج داشته و حتی حسب اعلام انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران چنین ازدواج‌هایی نسبت به سنوات قبل دو به را بر است که علت آن را باید در فقر اقتصادی که رو به گسترش است، جستجو کرد. از سوی دیگر قانون بر چنین امری صحه گذاشته و ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی سن قانونی ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام کرده است و در صورتی که دادگاه هم مصلحت بداند، می‌تواند حتی قبل از رسیدن به سن مذکور، اجازه ازدواج صادر کند.
ستمی که قوانین جمهوری اسلامی بر «دختران» روا می‌دارد، منحصر به ازدواج زودرس آنان نبوده بلکه حتی در مقررات کیفری، وضعیت آنان وخیم‌تر است؛ از جمله سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال اعلام شده است. به عبارت دیگر دختران ۶ سال زودتر به مسئولیت کیفری نائل آمده و مانند یک فرد بالغ و بزرگ‌سال قابل مجازات هستند. برای مثال در این خصوص می‌توان به وضعیت «مهراوه خندان»، دختر ۱۲ ساله «نسرین ستوده»، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی اشاره کرد که برای تحت فشار قرار دادن مادرش، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و ممنوع‌الخروج شده است. دردناک‌تر آنکه دیه «دختران» نصف دیه پسران است که این تبعیض آشکار در حق کودکان است. حال آنکه دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته و متعهد اجرای آن شده است ولی با تصویب قوانین نامناسب، به طور مستمر مرتکب نقض مواد آن از جمله ازدواج زودرس کودکان و تبعیض بین آنان می‌شود.
علاوه بر مطالب فوق گزارش زیر، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه ۱۳۹۱ است که بر مبنای اطلاعاتی که در سایت‌ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است در سه بخش و به ۲ زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر ۱۳۹۱
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
۱. در این ماه ۲۵ نفر بازداشت شدند که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: شکرالله نظری- فعال سیاسی-، مانی توکلی- وبلاگ نویس و فعال دانشجویی-، مهدی هاشمی رفسنجانی، نگار حائری - فرزند زندانی سیاسی ماشاءالله حائری-، میترا نوری، شیوا روحانی، شیدا قدوسی، پونه سنایی، هیلدا عقیقیان، هتا عقیقیان، هوشمند دهقان، فرهاد فهندژ، فرهمند سنایی، فره سنایی، پریوش فناییان، نازی تحقیقی، کمال کاشانی و پریسا شهیدی- شهروندان بهایی- و محمد (وحید) روغنگیر، سروش سرایی، اسکندر رضایی، بیژن حقیقی، مهدی عامرونی و شاهین لاهوتی و خانم رکسانا فروغی از نوکیشان مسیحی
۲. محمد علی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر برای گذراندن دوران محکومیت ۹ ساله خود، نسیم سلطان بیگی، فعال دانشجویی برای گذراندن دوران محکومیت ۶ ساله خود و فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی برای گذراندن دوران محکومیت شش ماهه خود به زندان اوین منتقل شدند.
۳. حکم ۵۰ ضربه شلاق احسان الله امانیان، درویش گنابادی اجرا شد.
۴. محمد توسلی- عضو نهضت آزادی ایران- به ۱۱ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، افسانه توقیر، وحید حبیب چشمه، وحید راستگو و محمد اسکندرزاده- چهار فعال مدنی آذربایجانی هرکدام به یک سال زندان-، غلامرضا مکعیان معروف به رضا ملک از مدیران سابق وزارت اطلاعات که بیش از یازده سال است در زندان به سر می‌برد، به دو سال زندان دیگر به اتهام اهانت به رهبری به هنگام اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، طاهر اسکندری، افراسیاب سبحانی و پویا تبیانیان، سه شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب ۳ سال حبس تعزیری، یک سال حبس تعزیری و ۶ سال و نیم حبس، محمد حاجی بابایی، فعال دانشجویی به پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، حمیدرضا رنجبر، فعال مدنی آذری به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و علیرضا روشن از دراویش گنابادی به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند. همچنین درخواست اعاده دادرسی سید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است، رد شد.
۵. عبدالناصر مهیمنی، فعال سیاسی که مأموران امنیتی و زندان به او اجازه نداده بودند در مراسم سالگرد پدرش حاضر شود در بازداشت به سر می‌برد، محمد نظری، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۱۹ سال را در زندان به سر برده است، فیض الله عرب سرخی- عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- و نسرین ستوده- وکیل دادگستری- در اعتراض به عدم رسیدگی وضعیتشان دست به اعتصاب غذا زدند.
۶. حسن معادیخواه یک هفته پس از بازداشت جهت اجرای حکم حبس، از بند ۳۵۰ به بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. سید مصطفی تاج زاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که در زندان به سر می‌برد پس از تفتیش سلولش به دادسرای زندان اوین احضار شد.
۷. یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر، تهدید و مجازات غیرعادلانه بستگان زندانیان سیاسی است که مبادرت به اطلاع رسانی در خصوص عضو زندانی خانواده خود کرده‌اند. در این ماه پدر، مادر و عمه بهنود رمضانی، دانشجویی که اسفند ماه سال ۸۹ جان باخته بود به اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ترحیم برای پسر خود به ترتیب دو نفر اول به ۸ ماه حبس تعزیری و نفر سوم به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین مریم قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بعد از ۱۹ سال کار در دفتر استعدادهای درخشان آموزش و پرورش، از این دفتر اخراج و مجید صدقی برادر سعید صدقی زندانی محکوم به اعدام در پی مصاحبه با تلویزیون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا بازداشت شد. همچنین معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی توسط نیروهای امنیتی تهدید و از او خواسته شده است تا به جای همسرش اظهار ندامت و علیه او اعتراف کند. همچنین خانواده حسین رونقی که در زندان به سر می‌برد، توسط مأموران امنیتی تهدید شدند تا در خصوص فرزندشان اطلاع رسانی نکنند.
۸. وضعیت برخی زندانیان سیاسی- عقیدتی هم چنان نامناسب گزارش می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دادستانی تهران در پی اعتراض اسدالله هادی به اعزام با لباس زندان به بیمارستان، با انتقال مجدد این زندانی سیاسی به بیمارستان و با مرخصی درمانی مهوش شهریاری، ۶۰ ساله و از سران جامعه بهایی که در زندان به سر می‌برد و دچار شکستگی لگن خاصره شده بود و محبوبه کرمی که از ناراحتی جسمی و روحی رنج می‌برد مخالفت کرد. همچنین مسوولان زندان اوین با مرخصی درمانی المیرا (فرح) واضحان و مسوولان زندان رجایی شهر با اعزام به بیمارستان میثاق یزدان‌نژاد مخالفت کردند.
۹. شاهین زینعلی، فعال دانشجویی از ملاقات با خانواده خود در زندان محروم شد.
ب- وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران
۱. مهدی رحمانیان- مدیر مسئول روزنامه شرق-، علی رنجبر و حمیدرضا عبدالهی دو وبلاگ نویس و مترجم، محمد مهدی امامی ناصری- مدیرمسئول روزنامه مغرب- و همچنین مدیر مالی، مدیر روابط عمومی و قائم مقام مدیرمسوول روزنامه مغرب بازداشت شدند.
۲. نازنین دیهیمی، مترجم ادبیات کودک برای اجرای حکم ۸ ماهه خود و علی‌اکبر جوانفکر، مدیر عامل ایرنا و سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران برای اجرای یک سال حبس خود روانه زندان اوین شدند.
۳. سام محمودی سرابی، روزنامه نگار به ۴ سال زندان تعزیری، ۴ سال زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی و سجاد نوروزی، مدیر مسئول سایت فردا به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
۴. مجوز خبرگزاری «وفا» لغو شد و روزنامه شرق و نشریه «کیهان کاریکاتور» توقیف شدند.
۵. دادگاه مدیران مسئول نشریات ستاره صبح و سخن شهروند برگزار شد.
۶. کتاب «افسانه شاعر مرده» تازه‌ترین اثر محمد علی سپانلو، شاعر با حذف ۳۰ صفحه از ۱۴۰ صفحه اجازه انتشار گرفت.
۷. اجرای نمایش «روایت‌های ناتمام یک فصل معلق» متوقف شد. همچنین جشن خانه موسیقی در برج میلاد لغو شد.
۸. نشریه دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تهران توقیف و وسایل دفتر آن نشریه ضبط شد.
۹. چندین سایت مرتبط ارایه کننده نرخ ارز و سکه به دنبال التهابات قیمت در بازار سکه و ارز در ایران در همان زمان فیلتر شدند. همچنین موتور جستجوگر گوگل و سرویس جی برای چند روز میل فیلتر شدند.
۱۰. دو فعال در عرصه اینترنت در گیلان بازداشت شدند. نیروی انتظامی گیلان اتهام این دو فرد را ایجاد سایت اینترنتی و انتشار آهنگ «غیرمجاز» در اینترنت اعلام کرد. همچنین حکم محکومیت پنج جوان سیرجانی فعال در عرصه اینترنت صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب سیرجان اتهام این افراد را انتشار مطالب خلاف قانون در سایت فیس بوک اعلام کرد.
۱۱. مجوزاعزام ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار به بیمارستان از سوی دادستانی صادر نشد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱. در ماهی که دبیر کل سازمان ملل از ایران خواسته بود تا سیاست کشتار را کنار بگذارد، شاهد هستیم که بر اساس بر اساس اعلام سایت‌ها و خبرگزاری‌های دولتی افراد زیر یا اعدام شده‌اند و یا برای آن‌ها حکم اعدام صادر شده است: «ح. چ» در سمنان، «م. م» و «آ. م»، «م. ر»، «الف. ع» و «م. ن» در شاهرود «تاج‌محمد. ب»، «علی. ب»، «حسین. ب»، «محمد. ب» و سه تبعه کشور افغانستان به نام‌های «ن. م»، «ش. پ» و «ض. ن» در طبس و «ع - پ»، «ع - ک»، «م – الف»، «الف – س» و «ع - ذ» در شیراز اعدام شدند. رسانه های دولتی اتهام آن‌ها را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین رسانه های دولتی از اعدام چهار جوان در تبریز خبر دادند. این رسانه‌ها اتهام اعدام شدگان را تجاوز به عنف و آدم‌ربایی اعلام کردند. عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی در زاهدان اعدام شدند. برخی از سایت‌ها اتهام آن‌ها را سیاسی و محاربه اعلام کردند.
از سوی دیگر ابراهیم عیسی پور و سیروان نژاوی دو شهروند اهل سردشت به اعدام محکوم شدند. رسانه‌ها اتهام آنان محاربه و افساد فی الارض و عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام عنوان کرده‌اند. ر- ک در شیراز به اعدام محکوم شد. روزنامه خبر جنوب اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کرده است.
۲. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از صدور حکم قطع ید در ملا عام برای یک متهم به سرقت خبر داد. همچنین ع-ز در شیراز به قطع دست راست و پای چپ محکوم شد. روزنامه خبر جنوب اتهام این فرد را سرقت مسلحانه اعلام کرده است.
۳. تارنمای ندای انقلاب وابسته به روزنامه جوان وابسته به حکومت ایران از دستگیری ۱۵۰ نفر در جریان اعتراض‌های تهران خبر داد.
۴. وحید عابدینی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، مجددا از ادامه تحصیل در مقطع دکترا و سروه حیدری، لیلا بُرنا و سمیه هوشیاری، سه دانشجوی تخصصی (رزیدنت) رشته پزشکی ساکن سنندج از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین نهادهای امنیتی استان مازندران مانع از حضور علیرضا شهیری در دانشگاه علوم و فنون بابل شده‌اند.
۵. دانشکده های فنی تویسرکان، کبودرآهنگ و مدیریت و حسابداری رزن فقط دانشجوی پسر می‌پذیرند. همچنین در ادامه روند تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور، در ورودی آقایان و خانم‌ها در چندین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی شیراز از هم تفکیک شد. از سوی دیگر بر اساس آیین نامه ای خنده بلند در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ممنونع شد.
۶. رییس پلیس فتای خراسان‌شمالی از پلمب ۹ کافی نت در این استان از ابتدای سال خبر داد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
۱. به علت شرایط بد اقتصادی و کمبود مواد اولیه که عمدتا ناشی از سوء مدیرت اقتصادی و همچنین تحریم‌های سیاسی است، تعداد زیادی از کارگران نتوانسته اند ماه‌ها دستمزد خود را دریافت کنند. در خصوص وضعیت کارگران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کارگران شرکت پیمانکاری پوشش راه در طبس ۶ ماه، ۸۰ کارگر کارخانه آلدا سه ماه، ۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه ۴ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. همچنین معوقات حقوقی بیش از ۱۳۰ نفر از کارگران صنایع بهداشتی یاس خرمشهر به مدت ۶ ماه، ۵۵ کارگر کارخانه هیوا الکتریک بابلسر به مدت ۶ ماه، بیش از ۵ هزار کارگر کارخانه گیتی‌پسند اصفهان به مدت ۵ ماه پرداخت نشده است. این در حالی است که ۲۰۰ کارگر شاغل در گروه تولیدی- بازرگانی اشی‌مشی بیکار شدند.
۲. وضعیت جسمی کارگران زندانی همچنان نامناسب گزارش شده است. از جمله: رضا شهابی، فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان تعیین شده توسط پزشک متخصص جهت معاینه، همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین و در انتظار تصمیم دادستانی در اعزام وی به بیمارستان، به سر می‌برد.
۳. عادله چراغی، فعال کارگری بازداشت شد.
۴. حمید حدیثی، معلم لاهیجانی که در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی از سوی ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی نامزد انتخابات مجلس بود، از ادامه تدریس بازماند. همچنین ابوبکر نوری، حسین عبدی پور، محمد جمال هبکی، حبیب فرزام نیا، خالد ظهیری، جلال منوچهری، ملک ذکریایی نسب، محمدعلی داربوی، عثمان عبدی، جلال کرمی، صلاح الدین معروفی، عثمان محمدی، عبدالسلام فتح اللهی، یوسف حمه ویسی، ابراهیم مرادپور، رسول خداکرمی، بهرام سلیمانی، صابر خالدیان، رئوف حسینی، ادریس رنجبر و عطاالله سلیمی معلمان مناطق کرد نشین ممنوع التدریس شدند.
۵. محمد امین آگوشی، معلم زندانی بازنشسته در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در مهر ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
۱. درختان منطقه توریستی جنگل ناهار خواران گرکان برای ساخت موزه جنگ قطع شد و الهه موسوی، روزنامه نگار گلستانی که در این خصوص اطلاع رسانی می‌کرد به دادگاه احضار شد.
۲. دریاچه ارومیه ۱۲۰ هزار کیلومتر کوچک‌تر شده و پنج جزیره آن به خشکی تبدیل شده است.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به اجرای تعهدات بین‌المللی، به ویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از ۱۸ سال جلب کرده و از آنان خواسته می‌شود تا نسبت به اصلاح قوانینی که اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال و ازدواج‌های زودرس را مجاز می‌دانند، اقدام کنند.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳
اول آبان ۱۳۹۱
توضیح: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت‌ها و خبرگزاری‌های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت‌های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

انتشار گزارش سوم احمد شهید درباره ایران


احمد شهیدگزارش سوم احمدشهید منتشر شد: 
ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ مصونیت از مجازات 
درخواست آزادی فوری زندانیان همه سیاسی و عقیدتی و درخواست توقف اجرای احکام اعدام
گزارش سوم احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیه‌نامه های این گزارش‌ها قدم ‌های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفته‌های آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است.
وی همچنین نتیجه گیری می‌کند که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
در ادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بی‌پایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته‌اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده‌اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند‪.‬
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارش‌های کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روش‌شناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص می‌دهد شامل زیرفصل‌های متنوعی است از جمله:  آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندان‌ها، اعدامها، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است.  انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد.  در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته‌اند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.

اقدامات تنبیهی علیه مدافع حقوق بشر نسرین ستوده باید پایان یابد


نسرین ستودهبیانیه مطبوعاتی برنامه نظارت
ایران
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
اقدامات تنبیهی علیه مدافع حقوق بشر نسرین ستوده باید پایان یابد
پاریس ژنو، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ (۱۹ اکتبر۲۰۱۲)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) به شدت آزار خانم نسرین ستوده، و، به طور کلی، سیاست اقدامات تنبیهی علیه مدافعان حقوق بشر زندانی را محکوم می کند.
خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد، و محکومیت شش سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند، از زمان دستگیری در شهریور ۱۳۸۹ به طور فزاینده با محدودیت و شرایط تبعیض آمیز و حبس خودسرانه در زندان روبرو بوده است.
مسئولان زندان در هفته های اخیر، بدون ارایه هرگونه دلیل قانونی، روز ملاقات خانم ستوده را از یکشنبه به چهارشنبه تغییر داده اند. این اقدامِ مغایر با مقررات زندان، علاوه بر محرومیت او از ملاقات حضوری، ملاقات های خانوادگی را در سه ماه اخیر بیش از پیش دشوار کرده است. لازم به یادآوری است که خانم ستوده از اردیبهشت ۱۳۹۰ از استفاده از تلفن محروم بوده است.
برنامه نظارت یادآوری می کند که اقدامات تنبیهی علیه خانم ستوده تازگی ندارد. او پیشتر مدت های طولانی در حبس انفرادی به سر برده و از دیدار با خانواده و وکیل محروم شده بود. بنا به گزارش ها، خانم ستوده برای اعتراف اجباری در زندان مورد شکنجه نیز قرار گرفته بود. در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند. پرونده این دو اکنون به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده که آنها را احضار کرده است.
در اعتراض به این اقدامات که حق خانم ستوده برای ملاقات بدون مانع با خانواده اش را نقض می کنند، او از تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و این مساله موجب نگرانی برای سلامت جسمانی او شده است. یادآوری می شود که او در سال ۱۳۸۹ پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرایط زندان و نقض موازین قضایی در دادگاه با خطر مرگ روبرو شد.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعلام کرد: «شرایط حبس نسرین ستوده غیرقابل پذیرش است و به طور آشکار برای تحمیل مجازات بیشتر بر او به خاطر فعالیت های حقوق بشری صورت می گیرد.»
جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز اضافه کرد: «اقدامات تنبیهی علیه خانم ستوده یک بار دیگر سیاست بی امان دولتمردان ایران برای به سکوت کشاندن مدافعان حقوق بشر را به نمایش می گذارد که تمامی جامعه بین المللی باید محکوم کند.»
برنامه نظارت سیاست آزار علیه خانم نسرین ستوده را از طریق حبس خودسرانه، آزار قضایی و اقدامات تنبیهی در زندان که با هدف مجازات او به خاطر فعالیت های به حق حقوق بشری صورت می گیرد، با قاطعیت محکوم می کند و از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط او و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.
تماس برای اطلاعات بیشتر
•    FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18
•    OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)؛ lddhi@fidh.net