اصلاح متهمان كودك به‌جاي تنبيه

توي چشم‌هايش اشك جمع شده است. مي‌داند كه واكنش كودكانه‌اش بهايي سنگين درپي خواهد داشت. يك لحظه غفلتش، يك لحظه خشمش، يك لحظه ندانم‌كاري‌اش، يك اشتباه كوچكش منجر شده است به اينكه امروز با دستبند و مامور مراقب بيايد دادگاه. «دادگاه»؛ واژه‌اي كه تا پيش از آنكه به‌عنوان متهم بازداشت شود، با آن بيگانه بود. اما امروز پس از چندي بازداشت موقت با تمام زيروبم‌هاي دادگاه و قاضي و حتي مجازات احتمالي‌اش آشناست. شب‌هاي اول بازداشت را از ترس هم‌بندي‌هايش و بيشتر از ترس مجازات نتوانسته بود بخوابد اما به مرور آنقدر با هم‌بندي‌هايش اخت شد كه حتي دلتنگي خانواده‌اش را هم فراموش كرد. امروز آمده است دادگاه تا مقابل قاضي بايستد و محكوم شود، به زندان يا به جريمه نقدي، فرقي ندارد. ديگر پس از اين، او يك بزهكار خواهد بود. كسي كه سوءسابقه دارد. اما برخلاف انتظارش، برخلاف آنچه برايش از قضات دادگاه تعريف كرده بودند، قاضي مانند دوستي قديمي با او صحبت كرد. به او فرصت داد تا تمام حرف‌هايش را بزند. پدر و مادرش را به دادگاه راه داد و او را فرزندم خطاب كرد. اجازه نداد پدرش كتكش بزند. حتي نگذاشت مادرش براي آزاديش التماس كند. محكومش كرد اما مجازات متفاوتي براي او تعيين كرد. مجازاتي دوست‌داشتني. قاضي زماني كه فهميد چقدر از كامپيوتر سررشته دارد محكومش كرد به اينكه هر پنجشنبه را تا پايان سال به كانون اصلاح و تربيت برود و به بچه‌هاي كانون درس بدهد. روزها بعد، زماني كه دوران محكوميتش رو به پايان بود فهميد كه قاضي دادگاه او را به مجازات جايگزين محكوم كرده است. مجازات جايگزين بدل از حبس، جريمه و حد. 

در بحث مجازات كودكان، ابتدا نگاه قانون‏گذار كيفري به كودك و كيفرهاي قابل اعمال به كودك را بايد مورد توجه قرار داد. كودك از نظر قانون مجازات اسلامي، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و اين حد، طبق قانون مدني 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال براي پسران در نظر گرفته شده است. جهشي بودن سن بلوغ در ايران، يكي از ايرادات وارد بر اين قانون است. به اين معنا كه ما در نظام كيفري، سن حايلي بين كودكي و زمان رسيدن به سن مسووليت كيفري به صورت تام، يعني بزرگسالي نداريم مگر در موارد خيلي خاص و تا پيش از تاييد قانون مجازات اسلامي جديد توسط شوراي نگهبان، قانوني براي كيفرهاي ويژه‏ اطفال در ايران وجود نداشت. در چنين شرايطي، كودك ممكن بود مشمول كيفرهاي شديد مانند بزرگسالان شامل حبس‏هاي طولاني‌مدت، مجازات‌هاي بدني مثل شلاق، قطع عضو، رجم، قصاص و اعدام قرار گيرد كه اين امر مغاير با واقعيات اجتماعي و وضعيت جسماني و رواني كودكان و همچنين مغاير با اسناد بين‏المللي به‌خصوص كنوانسيون حقوق كودك بود كه ايران به آن پيوسته است.