مهر| افزايش يك‌باره قيمت‌ها در سبد معيشت خانوار در 5/1 ماه اخير باعث كاهش قدرت خريد كارگران شده است به نحوي كه حداقل دستمزد 389هزار توماني سال 91 در خوشبينانه‌ترين حالت فقط 50 درصد هزينه‌هاي كارگران را تامين مي‌كند.
افزايش حداقل دستمزدهاي دريافتي كارگران در پايان هر سال براي تقويت قدرت خريد كارگران و مشمولان قانون كار از سوي شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان انجام مي‌شود.
به صورت كلي، در ماه‌هاي پاياني هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعي در اين شورا به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود و در نهايت درصدي به عنوان افزايش حداقل دستمزد سال جديد كارگران در نظر گرفته مي‌شود كه اين ميزان در سال جاري 18 درصد و معادل 59 هزار و 400 تومان افزايش نسبت به سال 90 در نظر گرفته شد.
همچنين اعلام شد كه حداقل دستمزد كارگران در سال جاري نبايد از 389 هزار و 700 تومان كمتر باشد و در صورت عدم اجراي مصوبه شوراي عالي كار از سوي كارفرمايان، مراتب مي‌تواند از سوي مشمولان قانون كار پيگيري شود.
با اينكه در پايان سال گذشته افزايش حدود 60 هزار توماني كه در نهايت با ساير مزايا حداقل 100هزار تومان به حقوق هر كارگر خواهد افزود، به نوعي موجب رضايت نمايندگان كارگري شده بود، اما خيلي زود با وقوع گراني‌هاي جهشي دو ماه ابتداي سال موجب نگراني خانوار كارگري شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر