اميرحسين نوربخش
آنچه درسال 1789 ميلادي در فرانسه رخ داد، چونان يك انفجار دموكراتيك مسير مدرنيزاسيون را براي ابناي بشر هموار كرد. هر چند برابر يكسري اسناد تاريخي وقوع اين دگرگوني تا حد فراواني اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. اما آثار انكارناپذير آن تا سال‌ها و قرن‌هاي پس از آن ادامه يافت. برخي مورخان، انقلاب كبير را مجموعه حوادثي مي‌دانند كه از فتح زندان باستيل به دست انقلابيون تا كودتاي ناپلئون بناپارت ادامه پيدا كرد. باري به نظر مي‌رسد كه چنين سخني نتيجه يك ارزيابي شتابزده باشد چراكه تاثيرات اين حركت سياسي- اصلاحي عظيم تنها به عرصه تاريخ و سياست محدود نمي‌شود بلكه طيف وسيعي از علوم انساني و اجتماعي را دربرمي‌گيرد. يكي از اين حوزه‌ها از آن حقوق است و از همه بيشتر حقوق عمومي. شايد بتوان به جرات گفت انقلاب فرانسه در واقع يك انقلاب در حقوق بود كه دايره حق‌ها را بسيار متحول و منسجم كرد. كانون اين تحولات را بايد طرح مفهوم بي‌بديل شهروندي دانست كه پيش‌تر توسط برخي انديشمندان چون شارل دومنتسكيو و سرتوماس مور مطرح شده بود. آنان انسان را صاحب و منشأ حق مي‌دانستند و نوعي حيات مدني براي او قائل بودند در حالي كه منطق ارتجاعي فئوداليسم انسان را موضوع حق و لايق حياتي متوحشانه مي‌دانست. مشهور است كه انقلابيون فرانسه در باشگاه‌هاي روشنگري يكديگر را فارغ از مرد يا زن بودن، با نام: «همشهري» صدا مي‌زدند. همان‌طور كه مثلا در انقلاب شوروي انقلابيون همرزمان‌شان را با عنوان «رفيق» خطاب مي‌كردند اما معناي شهروند نخستين بار در تاريخ 26 آگوست 1789 در اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند رسميت يافت. ماده يك اعلاميه با لحني بسيار احساسي و ارزشمدارانه بيان مي‌دارد: «انسانها آزاد به دنيا مي‌آيند، آزاد زندگي مي‌كنند و در برابر قانون برابر هستند. امتيازات اجتماعي فقط مبتني بر مصلحت عموم خواهد بود.» همان‌طور كه ديديم ابتداي اعلاميه در واقع لحني بسيار شعارگونه و انقلابي دارد و شايد بتوان آن را سرفصل انجيل انقلابيون دانست. ماده 2 هم اشعار مي‌دارد: «هدف هر اجتماع سياسي، حفظ حقوق طبيعي و زائل‌ناشدني بشر است. اين حقوق عبارتند از: آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ظلم و ستم.» قرار دادن مرغ همايون آزادي در صدر ماده نكته‌يي است كه ذهن خواننده را متوجه خودش مي‌كند و نيز در ادامه اشاره به مالكيت به عنوان آرمان ثاني، خود گوياي اين است كه اين ماده اعلاميه بيشتر شبيه به مانيفست ايدئولوژي ليبراليسم است. ماده 3 هم مي‌گويد: «ريشه هر حاكميتي اساسا در ملت است. هيچ دستگاه يا هيچ فردي نمي‌تواند قدرتي را اعمال كند كه از ناحيه ملت صادر نشده باشد». به نظر مي‌رسد اعلاميه در پي دموكراتيزه كردن جامعه است. جامعه‌يي كه در انتهاي قرون وسطي دچار نابرابري‌هاي بسيار گسترده در ساختارهاي خود بود و حق رأي براي شهروندان را فقط در حد يك شوخي مي‌دانست! در ادامه تنها به تحليل موادي خواهيم پرداخت كه به واژه شهروند اشاره كرده باشد. ماده 6 مي‌گويد: «قانون بيان اراده عموم است. همه شهروندان حق دارند شخصا يا توسط نمايندگان‌شان در شكل‌گيري آن دخالت كنند...» اين ماده به خوبي يادآور سخن ايمانوئل كانت آلماني است كه در جايي مي‌گويد: شهروندي تنها يك استعداد مي‌خواهد و آن راي دادن است.
ماده 11 هم عنوان مي‌دارد: «نشر آزاد انديشه‌ها و عقايد يكي از پربها‌ترين حقوق بشر است. پس هر شهروندي مي‌تواند سخن بگويد، بنويسد و آزادانه نشر دهد...» اين ماده آن‌طور كه نقل شده حاصل پيشنهاد نوابغي چون: ميرابو و دانتون است چراكه آنان ضمن تعصب مجدانه بر مفهوم شهروندي تاكيد بي‌نهايتي بر آزادي نامحدود بيان براي اعضاي يك جامعه سالم داشتند.
ماده 12 پيشنهاد مي‌كند: «براي تضمين حقوق بشر و شهروندان يك نيروي عمومي لازم است.» خوشبختانه در اينجا مي‌بينيم كه احساسات فوران كرده انقلابي مانع از آن نشده است كه روشنفكران و قانونگذاران اساسي فرانسه از امر خطير ضمانت اجرايي قوانين غافل شوند.ماده 14 هم در پيرو ماده 12 مي‌گويد: همه شهروندان حق دارند شخصا يا توسط نمايندگان‌شان در باب لزوم مشاركت مادي عمومي و آزادي تاديه آن... نظارت كنند» اين ماده هم در پيوستگي با ماده قبلي به بحث نظارت بر اجراي دموكراسي نيمه‌مستقيم (نمايندگي) پرداخته است. اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه فارغ از ضعف‌ها و قوت‌هايش توانست راه روشني را پيش روي كوششگران سپهر حق و آزادي انساني بگشايد و تحولي شگرف در عالم حقوق عمومي ايجاد كند.
كارشناس ارشد حقوق عمومي
آنچه درسال 1789 ميلادي در فرانسه رخ داد، چونان يك انفجار دموكراتيك مسير مدرنيزاسيون را براي ابناي بشر هموار كرد. هر چند برابر يكسري اسناد تاريخي وقوع اين دگرگوني تا حد فراواني اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. اما آثار انكارناپذير آن تا سال‌ها و قرن‌هاي پس از آن ادامه يافت. برخي مورخان، انقلاب كبير را مجموعه حوادثي مي‌دانند كه از فتح زندان باستيل به دست انقلابيون تا كودتاي ناپلئون بناپارت ادامه پيدا كرد. باري به نظر مي‌رسد كه چنين سخني نتيجه يك ارزيابي شتابزده باشد چراكه تاثيرات اين حركت سياسي- اصلاحي عظيم تنها به عرصه تاريخ و سياست محدود نمي‌شود بلكه طيف وسيعي از علوم انساني و اجتماعي را دربرمي‌گيرد. يكي از اين حوزه‌ها از آن حقوق است و از همه بيشتر حقوق عمومي. شايد بتوان به جرات گفت انقلاب فرانسه در واقع يك انقلاب در حقوق بود كه دايره حق‌ها را بسيار متحول و منسجم كرد. كانون اين تحولات را بايد طرح مفهوم بي‌بديل شهروندي دانست كه پيش‌تر توسط برخي انديشمندان چون شارل دومنتسكيو و سرتوماس مور مطرح شده بود. آنان انسان را صاحب و منشأ حق مي‌دانستند و نوعي حيات مدني براي او قائل بودند در حالي كه منطق ارتجاعي فئوداليسم انسان را موضوع حق و لايق حياتي متوحشانه مي‌دانست. مشهور است كه انقلابيون فرانسه در باشگاه‌هاي روشنگري يكديگر را فارغ از مرد يا زن بودن، با نام: «همشهري» صدا مي‌زدند. همان‌طور كه مثلا در انقلاب شوروي انقلابيون همرزمان‌شان را با عنوان «رفيق» خطاب مي‌كردند اما معناي شهروند نخستين بار در تاريخ 26 آگوست 1789 در اعلاميه جهاني حقوق بشر و شهروند رسميت يافت. ماده يك اعلاميه با لحني بسيار احساسي و ارزشمدارانه بيان مي‌دارد: «انسانها آزاد به دنيا مي‌آيند، آزاد زندگي مي‌كنند و در برابر قانون برابر هستند. امتيازات اجتماعي فقط مبتني بر مصلحت عموم خواهد بود.» همان‌طور كه ديديم ابتداي اعلاميه در واقع لحني بسيار شعارگونه و انقلابي دارد و شايد بتوان آن را سرفصل انجيل انقلابيون دانست. ماده 2 هم اشعار مي‌دارد: «هدف هر اجتماع سياسي، حفظ حقوق طبيعي و زائل‌ناشدني بشر است. اين حقوق عبارتند از: آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ظلم و ستم.» قرار دادن مرغ همايون آزادي در صدر ماده نكته‌يي است كه ذهن خواننده را متوجه خودش مي‌كند و نيز در ادامه اشاره به مالكيت به عنوان آرمان ثاني، خود گوياي اين است كه اين ماده اعلاميه بيشتر شبيه به مانيفست ايدئولوژي ليبراليسم است. ماده 3 هم مي‌گويد: «ريشه هر حاكميتي اساسا در ملت است. هيچ دستگاه يا هيچ فردي نمي‌تواند قدرتي را اعمال كند كه از ناحيه ملت صادر نشده باشد». به نظر مي‌رسد اعلاميه در پي دموكراتيزه كردن جامعه است. جامعه‌يي كه در انتهاي قرون وسطي دچار نابرابري‌هاي بسيار گسترده در ساختارهاي خود بود و حق رأي براي شهروندان را فقط در حد يك شوخي مي‌دانست! در ادامه تنها به تحليل موادي خواهيم پرداخت كه به واژه شهروند اشاره كرده باشد. ماده 6 مي‌گويد: «قانون بيان اراده عموم است. همه شهروندان حق دارند شخصا يا توسط نمايندگان‌شان در شكل‌گيري آن دخالت كنند...» اين ماده به خوبي يادآور سخن ايمانوئل كانت آلماني است كه در جايي مي‌گويد: شهروندي تنها يك استعداد مي‌خواهد و آن راي دادن است.ماده 11 هم عنوان مي‌دارد: «نشر آزاد انديشه‌ها و عقايد يكي از پربها‌ترين حقوق بشر است. پس هر شهروندي مي‌تواند سخن بگويد، بنويسد و آزادانه نشر دهد...» اين ماده آن‌طور كه نقل شده حاصل پيشنهاد نوابغي چون: ميرابو و دانتون است چراكه آنان ضمن تعصب مجدانه بر مفهوم شهروندي تاكيد بي‌نهايتي بر آزادي نامحدود بيان براي اعضاي يك جامعه سالم داشتند.
ماده 12 پيشنهاد مي‌كند: «براي تضمين حقوق بشر و شهروندان يك نيروي عمومي لازم است.» خوشبختانه در اينجا مي‌بينيم كه احساسات فوران كرده انقلابي مانع از آن نشده است كه روشنفكران و قانونگذاران اساسي فرانسه از امر خطير ضمانت اجرايي قوانين غافل شوند.ماده 14 هم در پيرو ماده 12 مي‌گويد: همه شهروندان حق دارند شخصا يا توسط نمايندگان‌شان در باب لزوم مشاركت مادي عمومي و آزادي تاديه آن... نظارت كنند» اين ماده هم در پيوستگي با ماده قبلي به بحث نظارت بر اجراي دموكراسي نيمه‌مستقيم (نمايندگي) پرداخته است. اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه فارغ از ضعف‌ها و قوت‌هايش توانست راه روشني را پيش روي كوششگران سپهر حق و آزادي انساني بگشايد و تحولي شگرف در عالم حقوق عمومي ايجاد كند.
كارشناس ارشد حقوق عمومي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر