ماده 1
1- از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح شكنجه به هر عملي اطلاق مي‌شود كه عمدا درد يا رنج جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص موردنظر يا شخص ثالث، يا تنبيه شخص موردنظر يا شخص ثالث به اتهام عملي كه وي مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است يا به‌منظور ارعاب، تخويف يا اجبار شخص موردنظر يا شخص ثالث يا به هر دليل ديگري كه مبتني‌بر شكلي از اشكال تبعيض باشد، منوط به اينكه چنين درد و رنجي توسط كارگزار دستگاه حاكمه يا هر شخص ديگري كه در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني مامور مزبور تحميل شده باشد. درد و رنج ناشي از خصيصه ذاتي يا عارضي مجازات‌هاي قانوني خارج از تعريف فوق است.
2- تعريف مندرج در اين ماده به هيچ‌نحو نسبت به مصوبات ديگر داخلي يا بين‌المللي كه شمول مفاد آن محدوده وسيع‌تري را در برگرفته باشد لطمه وارد نمي‌سازد.
ماده 2
1- هر يك از كشورهاي طرف اين كنوانسيون ملزم است اقدامات موثر تقنيني، اداري و قضايي و ساير اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از اعمال شكنجه در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خود به عمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنايي از هر قبيل كه باشد اعم از حالت جنگ يا تهديد به جنگ، عدم‌ثبات سياسي داخلي يا هر وضعيت اضطراري ديگر نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد.
3- دستور از مقام بالاتر از يك مرجع عمومي نمي‌تواند در جهت توجيه شكنجه مورد استناد قرار گيرد.
ماده 3
1- هيچ‌يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون نسبت به اخراج، بازگردان يا استرداد افراد به كشوري كه دلايل متقن درخصوص شكنجه‌شدن فرد در آن كشور وجود دارد، مبادرت نخواهد كرد.
2- براي تشخيص وجود مباني و دلايل براي چنين احتمالي، مقامات صلاحيتدار تمام ملاحظات لازم ازجمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش، آشكار يا دسته‌جمعي حقوق بشر در آن كشور را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 4
1- هر يك از كشورهاي طرف معاهد اين كنوانسيون اين امر را مورد تضمين قرار خواهد داد كه كليه اعمال شكنجه از لحاظ حقوق جزايي آن كشور جرم و تخلف قانوني مورد لحاظ قرار گيرند. همچنين هرگونه اقدام در جهت اعمال شكنجه يا مبادرت به هرگونه اقدام در جهت شركت يا معاونت در اعمال شكنجه نيز تحت شمول اين الزام قانوني قرار خواهد داشت.
2- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون با توجه به اهميت و شدت، اقدام به ارتكاب هر يك از اعمال خلاف قانون فوق مجازات‌هاي متناسبي را مقرر خواهد كرد.
ماده 5
1- هر يك از كشورهاي طرف متعاهد اين كنوانسيون اقدامات لازم را براي برقرار كردن صلاحيت خود در تشخيص جرايم و اعمال خلاف قانون مذكور در ماده (4) در موارد زير به عمل خواهد آورد:
الف- هرگاه عمل خلاف قانون در قلمروي كه در حوزه صلاحيت قضايي آن كشور است يا در داخل هواپيما يا كشتي ثبت شده در آن كشور ارتكاب يابد.
ب – هرگاه شخص شكنجه‌ديده بنا به تشخيص كشور مورد نظر يكي از اتباع آن كشور محسوب گردد.
2- همچنين هر يك از كشورهاي طرف متعاهد كنوانسيون اقدامات لازم را به منظور برقرار كردن صلاحيت خود جهت تشخيص اعمال خلاف قانون مذكور، در موردي كه مرتكب ادعايي در قلمرو تحت صلاحيت آن كشور مقيم است، معمول خواهد داشت و كشور مزبور به موجب ماده (8) مرتكب را به هيچ يك از كشورهاي مذكور در بند (1) ماده حاضر، مسترد نخواهد داشت.
3- كنوانسيون حاضر مانع از اجراي صلاحيت جزايي مقرر شده برطبق قوانين داخلي نخواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر