فرازوفرود‌هاي يك اعلاميه

• دكتر محمود آخوندي: حقوق بشر متعالي‌ترين قانون بشر است
• ريحانه طباطبايي
• 
  
  انديشه حمايت از حقوق بنيادين بشر پس از جنگ جهاني دوم به اوج خود رسيد. يكي از نخستين اقدامات سازمان ملل تصويب و انتشار اعلاميه‌اي بود كه با اتفاق نظري چشمگير ميان اعضاي اين جامعه روبه‌رو شد و مفاد آن نيروي اخلاقي اساسي و راهنماي جامعه بين‌المللي توصيف شد. هرچند كوشش بر آن بود تا اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌گونه يك كنوانسيون كه جنبه الزامي مي‌داشت به تصويب دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد برسد اما بنابر ملاحظات سياسي برخي كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي نتوانست عملي شود. اما بعد از تصويب اعلاميه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ ميلادي دو كنوانسيون حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا شد و پس از آن نيز كنوانسيون‌هاي متعدد ديگري در پيوند با حقوق بشر به تصويب رسيد. در واقع كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، زيرمجموعه‌اي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد بود كه در سال ۱۹۴۶ توسط شوراي اقتصادي تشكيل و سپس در سال 2006 با راي قاطع مجمع عمومي سازمان ملل متحد با شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد جايگزين شد. ايران نيز يكي از كشورهايي است كه به اين كنوانسيون پيوسته است اما در اين مدت با كنوانسيون و سپس شورا كشمكش‌هايي داشته است. براي بررسي بيشتر اين مساله با دکتر محمود آخوندي استاد حقوق گفت‌وگو كرده‌ايم. 
  
  
  ‌ چه ضرورتي در جامعه بشري سبب شد تا اعلاميه حقوق بشر تدوين شود و پس از آن كنوانسيون‌هاي مختلف در اين خصوص شكل بگيرد و در نهايت حقوق‌بشر به يك اصل در روابط بين دولت‌ها تبديل شود؟ 
  حقوق بشر يعني آرزوي همه انسان‌ها، يعني آزادي و استقلال، يعني اينكه همه انسان‌ها بي‌توجه به زبان، باورهاي مذهبي، رنگ پوست، مليت و نژاد برابر هستند. هر انساني صرف‌نظر از جنسيت و نژاد و زباني كه به آن تكلم مي‌كند بايد يكسان باشد و اين آرزو، يك آرزوي ديرينه بشري است، در واقع بشر از قرن‌ها پيش به دنبال اين آرزو بوده است، شايد از همان زمان كه در دنيا حيات ايجاد شد مفهوم حقوق‌بشر در ذهن‌ها وجود داشته است. حقوق بشر در طول تاريخ تحول پيدا كرده و با سنگ انداختن نمي‌توان جلوي آن را گرفت. هميشه وجود داشته و پس از اين نيز وجود خواهد داشت. در واقع ظهور حقوق بشر به يك قرن مي‌رسد. دو بار بشريت با فكر ايجاد صلحي پايدار و زندگي عاري از تجاوز گام برداشت و خواست در پرتو قوانين جهان‌پسند زندگي مسالمت‌آميزي را تجربه كند؛ بار اول دست به دامان منشور جامعه ملل شد اما در عمل به نتيجه مطلوب نرسيد. منشور جامعه ملل توان پيشگيري از جنگ و خونريزي را نداشت و از اين‌رو جنگ جهاني دوم با صد ميليون كشته به وجود آمد. بعد از اين جنگ و آثار زيانبار آن بر زندگي بشر و اينكه همه ملت‌ها از جنگ و خونريزي بيزار شده بودند عده‌اي از انسان‌هاي خيرخواه و نيك‌انديش بر آن شدند تا در چارچوب سازمان ملل، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تدوين كنند و به تصويب مجموع عمومي سازمان ملل متحد برسانند. متعاقب اعلاميه جهاني حقوق بشر، پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به تصويب رسيد. مفاد اين اعلاميه‌ها و پيمان‌نامه‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي امضا‌كننده تعهد كرده‌اند كه ديگر امكان و اجازه نخواهند داد در هيچ كشور و قومي رنگ پوست، زبان، جنس، مذهب و نژاد تفرقه‌انداز باشد و بهانه‌اي براي نقض تساوي افراد در برابر يكديگر قرار گيرد. 
  ‌ اعلاميه حقوق بشر دقيقا چه مي‌گويد كه شما از آن به‌عنوان آرزوي تمامي انسان‌ها ياد مي‌كنيد؟ 
  موازين حقوق بشر به صراحت تاكيد مي‌كنند كه همه انسان‌ها مساوي هستند و بايد در برابر قوانين و مقررات يكسان شناخته شوند. هر تبعيضي بين انسان‌ها بايد به فراموشي سپرده شود. آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي مذهب، آزادي انتخاب مسكن، آزادي آموزش‌و‌پرورش و آزادي اجراي سنت‌ها بايد براي هر انساني محترم شمرده شود. به بهانه مذهب، رنگ پوست، جنس، زبان نبايد حقوق انساني شهروندان را ناديده گرفت. موازين حقوق بشر فرياد مي‌زنند: دولت‌ها، حكومت‌ها كوشش كنيد تا هيچ انساني از اين حقوق اوليه خود محروم نشود. موازين حقوق بشر مي‌گويند همه ملت‌ها بايد بتوانند ذخاير ارضي، منابع ملي و طبيعي خود را حفظ كنند و از آنها به نفع شهروندان خود و پيشرفت‌هاي جامعه خود بهره گيرند. هر ملتي حق دارد آزادانه و با راي اكثريت مردم نظام سياسي خود را تعيين كنند. آرمان موازين حقوق‌بشر اين است كه هر قوم و ملتي مستقل اما تحت‌پوشش قوانيني كه وجدان جامعه بشري آن را تاييد مي‌كند كشورداري كند. موازين حقوق بشر تاكيد دارند كه هيچ حكومتي نبايد حقوق انساني و قانوني شهروندان خود را ناديده بگيرد. هيچ حكومتي نبايد حق داشته باشد در قلمرو مرزهاي داخلي خود جلوي آزادي بيان، آزادي عقيده و انديشه، آزادي رفت و آمد، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي انجمن‌ها و آزادي جلسات را بگيرد. خلاصه قواعد و موازين حقوق بشر محتواهاي جالب‌توجهي دارند كه براي هر انساني با اندك خردمندي قابل درك است. 
  ‌ همه اين موارد مسايلي است كه مي‌تواند مورد قبول خيلي كشورها باشد اما كشورهايي نيز مي‌توانند آن را نپسندند يا حتي پس از الحاق بخواهند تا از كنوانسيون خارج شوند، به طور مثال ايران زماني به اين كنوانسيون پيوسته اما اكنون مي‌خواهد از آن خارج شود. آيا چنين امري امكان‌پذير است؟ 
  ما جزوي از جامعه جهاني هستيم و نمي‌توانيم به تنهايي زندگي كنيم، در حال حاضر نيز اين ميثاق مورد پذيرش بيشتر كشورهاي دنيا قرار گرفته است و ما نيز آن را پذيرفته‌ايم، پس نمي‌توان به همين راحتي از آن بيرون آمد. ايران يكي از 17 كشوري بود كه در تهيه اين منشور نقش داشت، در واقع دولت ايران در سال 1327 در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر جزو راي‌دهندگان مثبت به آن بوده است. البته بايد توجه كرد كه اعلاميه جهاني حقوق بشر يك اعلاميه بيش نيست و از لحاظ حقوقي جنبه الزامي قراردادي ندارد. در واقع اعلاميه جهاني به‌عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به‌عنوان يك قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است. با اين حال سازمان ملل جهت اجراي آن و جهاني كردن آن راهكارهايي به صورت تشكيل كنوانسيون‌ها و كميته‌هايي تصويب كرده است. طبق ماده 68 منشور سازمان ملل، شوراي اقتصادي و اجتماعي كه جزو اركان اصلي سازمان ملل است موظف شد كميسيوني جهت اشاعه حقوق بشر تشكيل دهد. از اين‌رو در سال 1946 كميسيوني به نام حقوق بشر تشكيل شد و ماموريت يافت لايحه حقوق بشر را تهيه و تنظيم كند. مجمع عمومي سازمان ملل كه متوجه بود اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود نمي‌تواند منشاء اثري باشد، تصميم گرفت كميسيون حقوق بشر را موظف كند، ميثاق‌هاي بين‌المللي تهيه كند و به تصويب و امضاي اعضاي امضاكننده اعلاميه برساند و كميسيون حقوق بشر نيز ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را تنظيم كند و به امضا و تصويب كشورهاي عضو رساند. پس از تصويب در مجمع عمومي سازمان ملل، دولت ايران در سال 1347 اين ميثاق را امضا كرد و در ارديبهشت 1354 از تصويب مجلس گذراند و به اين ترتيب به آن حكم قانوني داد و خود را ملتزم آن كرده بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با توجه به اينكه تعهدات قبلي دولت ايران به طور خودكار به نظام جمهوري اسلامي منتقل شده و چون شخصيت حقوقي كشور ايران هنوز باقي و دولت ايران رسما و عرفا متعهد به تعهدات بين‌المللي است، ايران به خودي خود عضو اين ميثاق باقي ماند. از آن طرف حقوق بشر مي‌گويد انسان‌ها بايد با يكديگر مساوي باشند و ثروت‌هاي ملي بايد حفظ شوند. در واقع موازين حقوق بشري توصيه مي‌كنند انسان‌ها حق دارند از يك دادرسي عادلانه بهره‌مند شوند. موازين حقوق بشري حتي براي زندانيان نيز مقررات زيبايي دارد؛ بازداشت بدون جهت را نمي‌پذيرند و تاكيد دارند اگر فردي دستگير شد بايد بلافاصله علت اين دستگيري و دلايل آن با صراحت به او تفهيم شود و او حق داشته باشد به عملكرد مسوولان اعتراض كند. با اين تفاضيل كجاي اين مسايل بد است؟ كجاي اين موارد ايراد دارد كه كشوري بخواهد از آن خارج شود؟ مفاهيم حقوق بشر ساده و خردپسند است، تفاوت‌ها و تبعيض‌ها را كنار مي‌گذارد و از منظر ديني نيز كدام مذهب است كه تبعيض‌ها را قبول داشته باشد؟ زماني كه منشور حقوق بشر صادر شد، در عنفوان جواني بودم و همان زمان با وجود آنكه جوان بودم اين حقوق را فهميدم و خصوصا متوجه شدم كه نقطه‌ضعفي ندارد. از آن طرف نيز اگر احساس مي‌شود كه مفاد اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون حقوق سياسي و مدني ايرادي دارد مي‌توان آن ايراد‌ها را مورد بررسي قرار داده و به جامعه جهاني كمك كرد تا برطرف‌شان كند. از آن طرف نيز همان‌طور كه در ابتدا تاكيد كردم ما به اين كميسيون ملحق شديم و اين امر به تصويب قوه‌مقننه نيز رسيده است و اكنون نمي‌توانيم از اين كنوانسيون خارج شويم چرا كه آن را تصويب كرده و قانوني است. 
  ‌ يعني امكان خروج از كنوانسيون وجود ندارد؟ 
  اين كار امكان‌پذير نيست مگر اینکه چون قانون مصوب مجلس است از طريق مجلس تغيير كند. 
  ‌ اما با وجود آنكه عضويت در كنوانسيون از طريق مجلس و در كشورهاي ديگر از طرق مختلف صورت گرفته هيچ الزامي براي رعايت مفاد اين كنوانسيون و اعلاميه حقوق بشر وجود ندارد، چرا اين‌چنين است؟ 
  بدون ترديد در ماهيت حقوق بشر هيچ ايراد و اشكالي وجود ندارد. هر مغز متفكري با اندكي خردمندي آن را مي‌پذيرد. اما مشكل اين است كه حقوق بشر ضمانت اجراي خاص و متناسبي ندارد. هر حقي بايد ضمانت اجرا داشته باشد. بدون ضمانت اجرا، حق مفهوم خود را از دست مي‌دهد. درست است كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته جهان، مقررات حقوق بشر به صورت قوانين آمره درآمده و به اين اعتبار داراي ضمانت اجراست اما اين مقررات تنها در قلمرو داخلي كشور تصويب‌كننده لازم‌الاجراست و جنبه برون‌مرزي ندارد. در نتيجه نمي‌تواند مانع نقض حقوق بشر در ساير كشورها شود. اگر روزي همه كشور‌ها براي موازين حقوق بشر در قوانين داخلي خود ضمانت اجرايي موثر تعبيه كنند شايد اين نقض برطرف شود. بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه حقوق بشر در واقع منجر به تقويت نظام‌ها و دولت‌ها مي‌شود و از اين رو نيز كشورها بايد خود تقويت‌كننده مفاد اعلاميه حقوق بشر باشند. به طور مثال در قانون اساسي ايران حقوق‌بشر مورد پذيرش قرار گرفته و اعلام شده هر قانوني كه مفاد اعلاميه مغايرت داشته باشد لازم‌الاجرا نيست. يعني اگر قانوني مصوب شود كه با اين اصول مغايرت داشته باشد غيرقابل اجراست و اگر اين روش در تمام دنيا مورد پذيرش قرار بگيرد و همه دولت‌ها آن را قبول كنند حقوق بشر به طور اتوماتيك لازم‌الاجرا خواهد بود. 
  همان‌طور كه گفتيد اين اتفاق رخ نمي‌دهد و بسياري از كشور‌ها يكديگر را محكوم به نقض حقوق بشر مي‌كنند، آيا سازمان ملل صلاحيت رسيدگي به اين ورود را دارد يا بايد سازمان مستقلي در اين‌باره ايجاد شود؟ 
  سازمان ملل در حقيقت ناظر بر اجراي قوانين حقوق بشري است اما نمي‌تواند اجراي آن را ضمانت كند و ابزارهاي لازم را در اختيار ندارد. در واقع سازمان ملل متحد خصوصا زير مجموعه‌هاي مربوطه آن از جمله كميسيون حقوق بشر سابق و شوراي حقوق بشر فعلي و ساير سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي كه تا حدي عهده‌دار حسن‌اجراي حقوق بشر در جهان هستند، متاسفانه در خيلي موارد متشكل از نمايندگان دولت‌هايي هستند كه در خود كشورهاي مزبور حقوق بشر مورد احترام نيست. در نتيجه نمي‌توان انتظاري از نهادهاي بين‌المللي و به‌ويژه از شوراي حقوق بشر داشت. از اين‌رو بايد تغيير بنيادي در ساختار و عملكرد سازمان ملل متحد به وجود آيد. اگر آرزوي مهم و ديرينه موازين حقوق بشري اين است كه نظم عمومي در جامعه بين‌الملل استقرار يابد و اصول در ابعاد مختلف آن محترم شمرده شود و اعمال تجاوزكارانه و كشتارهاي دسته‌جمعي ممنوع و رعايت حقوق بشر به درستي اجرا شود، بايد در گام اول در ساختار و عملكرد سازمان ملل متحد تغيير بنيادي يابد و تا زماني‌كه اين سازمان عملكرد خود را اصلاح نكند و نتواند ملت‌ها را باهم متحد كند موفق نخواهد شد حاكميت موازين حقوق بشر را تامين كند. ساده‌تر بگويم حقوق بشر ايجاب مي‌كند تا همه ملت‌ها اصول و قواعد متحد و مشتركي داشته باشند. 
  ‌ يك مساله ديگري كه در اين‌باره وجود دارد اين است كه گفته مي‌شود حق بشر به ابزاري براي قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده تا از آن طريق كشورهاي ديگر را وادار به تمكين كنند آيا چنين ادعايي صحيح است؟ 
  ذات حقوق بشر درست است اما متاسفانه در عمل به ابزاري براي فشارهاي سياسي تبديل شده است. در واقع كشورهاي توسعه‌يافته كه از نعمت دموكراسي بهره‌مند هستند و حقوق بشر در آن كشورها مفهوم خاص خود را داراست و طرفداران زيادي دارد، حكومت‌هايشان مجبور هستند حقوق بشر را رعايت كنند، اما متاسفانه عملكرد داخلي آنها در وضع حقوق بشر ساير كشورها تاثيري ندارد و گاه حتي از سوي دولت‌هاي مزبور در بعد فراملي، موازين حقوق را براي شهروندان خود محترم مي‌شمارد. از طرفي ديگر مسوولان و دست‌اندركاران كشورهاي به اصطلاح طرفدار حقوق بشر در بيشتر موارد به خاطر ملاحظات مالي و اقتصادي خود، حقوق بشر را ناديده مي‌گيرند. ساده‌تر بگوييم حقوق بشر فداي منافع مادي، اقتصادي و سياسي كشورهاي توسعه‌يافته مي‌شود. اين عملكرد‌ها سبب شده در دنياي پرتلاطم امروزي، حقوق بشر چهره خوبي از خود نشان ندهد و نتواند در كشورهاي در حال توسعه پيشرفت كند كه اين امر باعث‌شده حتي در برابر آن نيز جبهه بگيرند. از يك طرف حاكمان خود‌محور كشورهاي توسعه‌نيافته هم‌ميهنان خود را تحت‌فشار قرار مي‌دهند و حقوق بشر را نقض مي‌كنند و از طرف ديگر كشورهاي متمدن از ابزار حقوق بشر براي تحت‌فشار قراردادن كشورهايي كه با آنها مشكل دارند استفاده مي‌كنند. حقوق بشر غربي به طور مثال سوييس يا ايتاليا را تهديد نمي‌كند اما سوريه را تهديد مي‌كند. در واقع كشورهاي توسعه‌يافته مي‌خواهند كه از اين مجرا منافع خود را تامين كنند به طوري‌كه مي‌بينيم درخصوص نقض حقوق بشر در عربستان سخني به ميان نمي‌آيد و آن را مسكوت گذاشته‌اند اما فشار روي بعضي كشورها بسيار است. 
  ‌ اما به طور مثال مي‌بينيم ايران با وجود آنكه عضو كميسيون هست فشارها رويش بسيار است و در مقابل به طور مثال آمريكا در گوانتانامو، عراق و افغانستان حقوق بشر را نقض مي‌كند. اين نقاط‌ضعف چگونه توجيه مي‌شود؟ 
  اين نقطه‌ضعف كنوانسيون مدني و سياسي و اعلاميه حقوق بشر نيست بلكه اين ضعف در عملكردهاست. در حال حاضر قوانين خودمان را نگاه كنيم، به‌طور مثال درخصوص زندان‌ها، ايران بهترين و پيشرفته‌ترين قوانين زندانباني را دارد اما همين قانون اجرا نمي‌شود و درخصوص حقوق‌بشر نيز وضع به همين منوال است. همان‌طور كه يك‌بار نيز تاكيد كردم متاسفانه كشورهاي بزرگ جهان حقوق بشر را فقط براي شهروندان خود مي‌خواهند. به‌طور مثال در يك سال گذشته عليه ايران قطعنامه‌هاي متعددي صادر شد و 188 مورد ايراد حقوق بشري از ما گرفتند. من اتفاقا به رييس قوه‌قضاييه آقاي لاريجاني نيز گفتم كه به جاي تكذيب اين موارد بهتر است نواقص را اصلاح كنيم و با مدرك ثابت كنيم كه نقضي وجود ندارد. به‌طور مثال چند سال پيش براي دفاع از حقوق بشر در ايران به ژنو رفته بودم، جماعتي از ايرانياني كه ادعا مي‌كردند حقوق‌شان نقض شده خواستار ملاقات شدند، هيات‌هاي قبلي به آنها اجازه ملاقات نداده بود و اين‌بار من اين امكان را به‌وجود آوردم كه صحبت كنيم. خب آنها از نقض حقوق‌شان صحبت كردند و اتفاقاتي كه پيش آمده و براساس قانون اساسي نمي‌توانست چنين اتفاقي صورت گيرد. اين ديدار سبب شد تا گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، آقاي گالين دوپل را براي موضوع ايران بردارند و من نيز توانستم پس از بازگشت با رايزني‌هاي صورت‌گرفته بخشي از مشكلات را حل كنم. زماني‌كه مي‌توان با رفتارهاي اين‌چنيني مشكلات را حل كرد چرا بايد اجازه داد تا به كشور فشار مضاعف وارد شود. 
  ‌ اما به هرحال در جاهايي اين كنوانسيون‌ها با قوانين داخلي تضاد دارد، مانند كنوانسيون منع شكنجه كه ما به آن نپيوسته‌ايم. 
  مطمئنا حقوق‌بشر به معناي جهاني آن با قوانين داخلي و اسلامي مغايرت‌هايي وجود دارد اما براي اين امر نيز حق رزرو گذاشته‌ايم. هرچند كه در مواردي حق رزرو آنقدر زياد است كه كنوانسيون را از اعتبار مي‌اندازد. درخصوص كنوانسيون منع شكنجه نيز به ظاهر گفته مي‌شود كه با قوانين اسلام مغايرت دارد اما در واقع اين‌گونه نيست. بلكه اين كنوانسيون اجازه مي‌دهد تا ناقضان حقوق‌بشر در سرزمين خود مورد تعقيب قرار گيرند. در عصر كنوني كه افكار و انديشه‌هاي گوناگوني ظاهر شده است و هر كس باور خاصي دارد، ضروري است تمام تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و به‌ويژه صاحبان اديان به يكديگر با ديده احترام بنگرند و از گفت‌وگو لحظه‌اي غافل نمانند و در بسط و گسترش عدالت بكوشند. زمان آن رسيده است كه پس از 60 سال بحث و گفت‌وگو، جنگ و خونريزي، كشورهاي غربي و غيرغربي، مسلمان و غيرمسلمان دور هم بنشينند، اختلاف‌نظرهايي كه در‌باره مباني حقوق بشر يا درباره نحوه اجراي بين‌المللي آن دارند را از ميان بردارند و به اين واقعيت ايمان بياورند كه احترام به حقوق بشر، براي تامين صلح و امنيت جامعه جهاني و سعادت ملت‌ها ابزار هوشمندي است. 
  روزنامه شرق