سومین گزارش احمد شهید در باره حقوق بشر در ایران ـ اکتبر2012

 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

گزارش

21 مهر 1391 (12 اکتبر 2012)

سومین گزارش احمد شهید در باره حقوق بشر در ایران ـ  اکتبر2012

گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارشی که در روز 11 اکتبر 2012 منتشر شد از دولتمردان جمهوری اسلامی خواست قوانین مغایر با حقوق بشر را مورد بازبینی قرار دهند؛ مجازات سنگسار و اعدام کودکان را ممنوع کنند؛ مجازات اعدام را متوقف سازند؛ به نقض آزادی بیان، گردهمایی و تشکل پایان دهند و با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همکاری کنند. عبدالکریم لاهیجی امروز گفت: «ما از انتشار گزارش سوم آقای احمد شهید در پی گزارش دبیر کل سازمان ملل استقبال می کنیم. دولتمردان جمهوری اسلامی دیر یا زود باید به پیشنهادهای گزارشگر ویژه و دبیر کل سازمان ملل توجه کنند. چه بهتر که توجه به پیشنهادها در گام اول با پیوستن به شمار فراوان کشورهای الغاگر مجازات اعدام شروع شود.»

http://www.fidh.org/SRs-3rd-report-on-HR-in-Iran-12280?var_mode=calcul

دیروز، 20 مهر 1391 (11 اکتبر 2012)، گزارش سوم گزارشگر ویژه آقای احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در اختیار عموم قرار گرفت.[1] این گزارش 23 صفحه ای در شش بخش تنظیم شده و پس از مقدمه و روش شناسی، در سه بخش به موارد نقض حقوق بشر و در بخش آخر به نتیجه گیری و پیشنهادها می پردازد. چکیده این گزارش را در زیر بخوانید.

یک ـ حقوق مدنی و سیاسی

این بخش موارد زیر را در برمی گیرد: آزادی بیان و اطلاعات؛ آزادی گردهمایی و تشکل و مدافعان حقوق بشر؛ آزادی دین شامل پیروان آیین بهایی، مسیحیان و درویشان؛ اجرای عدالت با توجه به قانون تازه مجازات اسلامی، رعایت موازین قانونی، استقلال وکلای دادگستری، وضعیت در زندان ها، شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز و اعدام ها.

الف) آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات

* با توجه به قانون مطبوعات سال 1364 و تحولات اخیر در قوانینی که آزادی بیان و اطلاعات را محدود می کنند، و ماده 263 قانون تازه مجازات اسلامی (مجازات اعدام برای اهانت به پیامبر) ،گزارشگر ویژه اعلام کرده که «اهانت و افترا» بر اساس تعریف ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ردیف «جرایم مهم» قرار نمی گیرند و نمی توان برای آنها مجازات اعدام را صادر کرد. مقررات قانون مجازات اسلامی در زمینه اهانت مبهم و «خلاف تضمین های عهدنامه های بین المللی حقوق بشری در زمینه مجازات اعدام... است.»

* فعالیت های مرکز جرایم سازمان یافته {سپاه پاسداران}و نقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، که به دستگیری و حتا صدور حکم اعدام برای طراحان و مدیران وبگاه ها و دیگر افرادی که در اینترنت از دولت انتقاد کرده اند انجامیده، نگرانی گزارشگر ویژه را برانگیخته و او نوشته است: 19 نفر از این عده در حال حاضر در بازداشت به سر می برند که چهار نفر از آنها، وحید اصغری، احمد رضا هاشمپور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملکپور در ژانویه 2012 (دی 1390)... پس از شکنجه روانی و جسمانی، حبس انفرادی، تهدید به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده شان به اتهام محاربه و فساد روی زمین، همکاری با دولت های خارجی، اهانت به رهبران کشور و راه اندازی وبگاه های مخالف به اعدام محکوم شده اند. سخی ریگی، یک وبلاگ نگار دیگر، نیز به 20 سال زندان محکوم شده است.

* بر اساس برآوردها، در حدود 400 روزنامه نگار پس از انتخابات 1388 از کشور گریخته اند. در سال 2011 جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگر روزنامه نگاران را زندانی کرده است و 50 درصد آنها در حبس انفرادی به سر برده اند. بیش از نیمی از روزنامه نگاران زندانی به حکم های زندان از شش ماه تا 5/19 سال محکوم شده اند. فریبرز رییس دانا، اقتصاددان، به خاطر انتقاد از کاهش یارانه ها به یک سال زندان محکوم و در خرداد ماه 1391 به زندان رفت. بین ماه های ژانویه و مه 2012 (دی 1390 تا اردیبهشت 1391)، حداقل 19 روزنامه نگار دستگیر و 9 نفر از آنها بعدا آزاد شده اند. عده ای از روزنامه نگاران زندانی از امکانات درمانی لازم برای بیماری های قبلی یا جراحات ناشی از شکنجه برخوردار نشده اند. مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند، حسین رونقی ملکی، سعید متین پور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی بهبهانی و آرش هنرور شجاعی از این جمله هستند. شش سینماگر در شهریور 1390 به خاطر همکاری با بی بی سی دستگیر شدند. کارکنان رادیو فردا و بی بی سی نیز گفته اند که اعضای خانواده هایشان بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند تا این کارکنان دست از فعالیت خبری بردارند و استعفا بدهند.

* حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرایی، کاریکاتوریست، و اعلام جایزه 100000 دلاری برای قتل خواننده رپ ایرانی شاهین نجفی، محکومیت شش سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلم سازی جعفر پناهی و محمد رسول اف از موارد دیگر مورد اشاره در این بخش است.

ب) آزادی گردهمایی و تشکل

با توجه به ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که این آزادی ها را تضمین کرده، موارد زیر در در این بخش از گزارش مطرح شده است:

·         ممنوعیت اتحادیه های مستقل و غیرقانونی شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران در سال 1388

·         دستگیری و حبس در انزوای کامل مدافعان حقوق بشر از چند هفته تا 36 ماه، بدون اتهام یا دسترسی به وکیل، شکنجه شدید آنها مثل ضرب و شتم، اعدام ساختگی، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی، محرومیت از خواب، ندادن غذا و آب، تهدید اعضای خانواده، استفاده از مواد روانگردان، به منظور اخذ اعتراف یا اطلاعات؛ محاکمه های ناعادلانه و محکومیت های شدید شامل شلاق، محرومیت از فعالیت و سفر و حکم های طولانی زندان از شش ماه تا 20 سال

ج) آزادی دین

- اصل 167 قانون اساسی، ماده 220 قانون تازه مجازات اسلامی و ماده 289 آیین دادرسی کیفری به قاضیان اختیار داده اند تا بر اساس منابع اسلامی و فتواهای معتبر حکم صادر کنند و این مقررات در کنار سکوت قانون مجازات اسلامی راه را برای صدور حکم اعدام در مورد ارتداد باز گذاشته است.

- عده ای، به ویژه کسانی که از اسلام به دین دیگری گرویده اند، دستگیر و بازجویی و به خاطر عقاید دینی مورد شکنجه روانی و جسمانی قرار گرفته و به محاربه و فساد روی زمین متهم شده اند.

- در زمان نگارش گزارش در اوایل سپتامبر 2012 ، 105 پیرو آیین بهایی در بازداشت بودند. از خرداد 1389 تاکنون 300 مسیحی بازداشت شده اند و 41 نفر از آنها بدون اتهام از یک ماه تا یک سال در زندان به سر برده اند. در بعضی موارد، بازداشت شدگان شکنجه شده و بدون دسترسی به وکیل ناعادلانه محاکمه شده اند. کلیساها باید در مورد پذیرش اعضای تازه به دولتمردان گزارش دهند. نوکیشان مسیحی بازداشت شده و با تهدید به اتهام ارتداد برای ترک مسیحیت زیر فشار قرار گرفته اند.

- دراویش سلسله گنابادی و عبادتگاه های آنها در شهرهای تهران، شیراز و کاور در شهریور 1390 به شدت مورد تهاجم قرار گرفته و در حدود 200 نفر دستگیر شده اند. 189 درویش که در آبان 1386 دستگیر شده بودند در اردیبهشت 1391 محاکمه شدند.

د) اجرای عدالت

* قانون مجازات اسلامی با مقررات قانون اساسی و حقوق بین المللی در باره برابری جنسیتی، از جمله در زمینه های شهادت زنان در دادگاه، معادل دانستن ارزش جان زن با نیمِ ارزش جان مرد، و نابرابری سن کیفری دختران و پسران، مغایر است. این قانون در زمینه قصاص، و نیز به ویژه در مورد پیروان دین های غیررسمی، مثل آیین بهایی، علیه غیرمسلمانان تبعیض قایل می شود. این قانون اتهام های محاربه و فساد روی زمین در این قانون به ویژه در مورد فعالان سیاسی و حقوق بشری و مجازات های آن شامل اعدام، مصلوب کردن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید را حفظ کرده است؛ و مجازات های مربوط به جرایم امنیت ملی را افزایش داده است. اتهام امنیت ملی علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشری خلاف مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

* رعایت موازین قانونی با مواردی مثل بازرسی محل بدون حکم قانونی، استفاده از چشم بند در طی بازجویی، حبس طولانی انفرادی، آزار اعضای خانواده متهم، ضرب و شتم در طی بازجویی، آویختن از سقف برای کسب اعتراف، نداشتن دسترسی به وکیل، تصمیم گیری قاضی پیش از محاکمه یا حرف شنوی او از دادستانی نقض شده است.

محاکمه ناعادلانه 19 متهم به اقدام علیه امنیت ملی در خوزستان و محکومیت 10 نفر از آنها به اعدام، اعدام مخفیانه چند تن از این محکومان در حالی که پرونده آنها هنوز در دادگاه تجدید نظر بود؛ محکومیت لقمان مرادی و زانیار مرادی به اعدام در انظار عمومی به اتهام محاربه پس از اعتراف زیر شکنجه، پخش اعتراف ها از پرس تی وی موارد دیگر این بخش از گزارش را تشکیل می دهند.

* استقلال وکلای دادگستری در آیین نامه اجرایی قانون کانون وکلای دادگستری به خطر افتاده است. تعدادی از وکلای دادگستری مورد تهدید و آزار و پس از دستگیری برای اعتراف مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند. بر اساس برآوردها در حدود 32 وکیل دادگستری از سال 1388 به بعد مورد پیگرد قرار گرفته اند و در زمان نگارش حداقل 9 وکیل دادگستری در بازداشت هستند که از شش ماه تا 18 سال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده اند.

* وضعیت زندان ها نشان می دهد که زندانیان سیاسی به ویژه در بازداشتگاه ارومیه و زندان رجایی شهر از دسترسی به امکانات درمانی محروم هستند و این وضع به مرگ حداقل دو نفر از جمله منصور رادپور در زندان رجایی شهر منجر شده است.

* شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز و اعدام ها شامل قطع عضو و شلاق و استفاده رو به فزونی از اعدام از جمله اعدام در انظار عمومی باعث نگرانی گزارشگر شده است. قانون تازه مجازات اسلامی امکان صدور حکم سنگسار برای زنا را باز گذاشته است. گزارش های دریافتی نشان می دهند که از سال 2002 به بعد 3766 مورد مجازات شلاق اجرا شده که بیشترین تعداد یعنی 1444 مورد آن در سال 2009 بوده است. این مجازات بیش از همه در مورد روابط نامشروع شامل زنا و شرکت در میهمانی های مختلط، جرایم مواد مخدر، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه نظام و شرکت در گردهمایی های غیرقانونی اجرا شده است.

گزارشگر ویژه در باره استفاده از مجازات اعدام از جمله برای جرایمی مثل مصرف نوشیدنی الکلی، زنا و قاچاق مواد مخدر که بر اساس موازین بین المللی از جرایم مهم به شمار نمی روند، ابراز نگرانی کرده است. در فاصله ژانویه و اوایل ژوئن 2012 (دی 1390 تا خرداد 1391) حداقل 141 مورد اعدام رسما اعلام شده و انجام 82 مورد اعدام مخفی نیز در گزارش های غیررسمی آمده است. اکثر این اعدام ها به قاچاق مواد مخدر مربوط هستند و تعداد زیادی از محکومان پس از محاکمه های غیرعادلانه به اعدام محکوم شده اند.

دو ـ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

این بخش موارد زیر را در برمی گیرد: حق آموزش، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ جامعه عرب ها؛ آذری ها

• فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل اتحادیه یا سازماندهی اعتصاب به شدت مجازات شده اند. اعضای کانون صنفی معلمان ایران از سال 1386 به بعد با سرکوب خشنی شامل دستگیری، شکنجه، اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حکم های سنگین محکومیت روبرو بوده اند.  دانشجویان نیز به خاطر فعالیت سیاسی از ادامه تحصیل محروم شده اند. به گزارش دفتر تحکیم وحدت، در فاصله مارس 2009 تا ژوئن 2012 (فروردین 1388 تا خرداد 1391)، 396 نفر از دانشگاه اخراج یا مدتی از ورود به آن محروم شده اند و 52 مورد از این تعداد در سال 2012 رخ داده است.
• عرب ها، آذربایجانی ها و کُردها در استفاده از زبان مادری خویش با محدودیت روبرو هستند و این باعث محرومیت از دسترسی کافی به آموزش و بهره گیری از مزایای سوادآموزی و تحصیل شده است. تحقیقِ پژوهشگری به نام علیرضا صرافی که در اختیار گزارشگر ویژه قرار گرفته و در گزارش نقل شده نابرابری قابل توجهی بین فارسی زبانان و گویندگان زبان های دیگر را نشان می دهد.
• سیاست های مربوط به توسعه و گزینش بر اساس ایدئولوژیک در زمینه آموزش و اشتغال تاثیرهای منفی بر اقلیت های دینی و قومی می گذارند. اقلیت های قومی مثل عرب ها در زمینه مسکن و شرایط زیست، بهداشت دسترسی به آب پاکیزه، در وضع بدی هستند و از کمبود امکانات رنج می برند و زمین هایشان به خاطر توسعه کشاورزی و صنعتی مصادره می شود. معترضان مسالمت جو علیه تبعیض دستگیر و مورد پیگرد واقع می شوند، مدت های طولانی به سلول انفرادی می افتند، از ملاقات با خانواده محروم و برای انجام اعتراف های دروغین مورد شکنجه قرار می گیرند. گزارشگر ویژه به اعدام چهار نفر از اقلیت عرب پس از محاکمه ناعادلانه به اتهام محاربه و فساد روی زمین در خرداد 1391 و محکومیت پنج نفر دیگر به اعدام به همان اتهام اشاره کرده است.
• آذربایجانی ها، همچون عرب ها، از تدریس به زبان مادری خود در مدارس ابتدایی و متوسطه محروم هستند و در نتیجه از بالاترین میزان بی سوادی در میان گروه های قومی رنج می برند. تعدادی از نشریه های آموزشی و فرهنگی آذری، مثل ماهنامه دیلماج، از سال 2007 به بعد تعطیل و وبگاه های آنها ممنوع شده اند. شرکت کنندگان در مراسم فرهنگی و سیاسی در مکان هایی مثل قلعه بابک در شهر کلیبر دستگیر می شوند و کسانی که از سیاست های دولت انتقاد می کنند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با محکومیت های سنگین روبرو می شوند. سیاست های دولت باعث اتلاف نیمی از آب دریاچه ارومیه شده است که علاوه بر افزایش فشار بر کشاورزی، پیامدهای مخرب بلند مدتی برای بر مردمان پیرامون دریاچه و محیط زیست خواهد داشت.

سه ـ حقوق کودک

 این بخش به موارد زیر پرداخته است: اعدام ها، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز؛ ازدواج کودکان

• بر اساس ماده 90 قانون مجازات اسلامی تازه، کودکانی که ماهیت جرم انجام شده را درک کنند با خطر اعدام روبرو هستند.
• بنا به اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها در اردیبهشت 1391، 70 کودک بی گناه به همراه مادرانشان در زندان به سر می برند، اما تحقیقِ پژوهشگری به نام فرشید یزدانی این تعداد را 450 نفر اعلام کرده است. این کودکان در وضع بد بهداشتی و سوءتغذیه به سر می برند. از این کودکان گاهی برای افزایش فشار بر مادران استفاده می شود.
• اعلام کمیسیون امور حقوقی مجلس که قانون منع ازدواج دختران زیر 13 سال را «غیراسلامی و غیرقانونی» دانسته است، نگرانی گزارشگر ویژه را برانگیخته است. بر اساس بعضی از آمارها، در ژوئن و ژوئیه 2012 (خرداد و تیر 1391) بیش از 75 دختر زیر 10 سال به اجبار با مردان بسیار مسن تر از خود ازدواج کرده اند و اکثر این ازدواج ها در استان های جنوبی از جمله هرمزگان، سیستان ـ بلوچستان و خوزستان رخ داده است. یکی از اعضای کمیسیون امور حقوقی مجلس گفته است که قانون باید 9 سالگی را سن بلوغ و ازدواج دختران قرار دهد.

نتیجه گیری و پیشنهادها

گزارشگر ویژه خواهان همکاری دولتمردان جمهوری اسلامی شده و پیشنهادهایی را ارایه کرده که خلاصه آنها از این قرار است:

• قوانین مغایر با حقوق تضمین شده در پنج عهدنامه بین المللی که جمهوری اسلامی ایران متعاهد آنهاست باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. پایان دادن به معافیت از مجازات برای تسهیل پاسخگویی و مسئولیت پذیری، جبران موارد نقض حقوق بشر، تقویت حاکمیت قانون برای احترام به حقوق بشر در کشور ضروری است.
• قوانینی که در این گزارش و گزارش های پیشین مورد بررسی قرار گرفته اند و دیگر جنبه های حقوقی مغایر با حقوق بشر مورد بازبینی قرار بگیرند.
• اقدامات علیه امنیت ملی به روشنی و صراحت تعریف شوند و دولت فضای لازم برای ابراز مسالمت آمیز انتقاد بر اساس موازین مورد حمایت در حقوق بین المللی را تضمین کند.
• دولت باید با توجه به اهمیت فرهنگ مدارا و تحمل مانع تبعیض علیه زنان، اقلیت های دینی و قومی در تمام وجوه زندگی شود و از آزادی تشکل و بیان آنها حمایت کند؛ حداقل سن ازدواج را در سازگاری با موازین بین المللی تعیین و از ازدواج اجباری، زودهنگام و موقت جلوگیری کند.
• دولت باید ادعاهای مربوط به شکنجه روانی و جسمانی و محرومیت از موازین قانونی را مورد تحقیق قرار دهد و امکان تحقیق گسترده، غیرجانبدارانه و مستقل در باره خشونت های پیرو انتخابات 1388 را فراهم سازد. تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند. رفتار با زندانیان باید با موازین حداقل بین المللی و ملی سازگار باشد و زندانیان از امکانات درمانی کافی بر اساس موازین بین المللی و قوانین ایران برخوردار شوند.
• دولت باید اجرای سنگسار را متوقف کند، حکم های سنگسار را لغو و استفاده از آن را به صراحت ممنوع کند. با تکرار نگرانی در باره مجازات اعدام در مواردی که در حقوق بین المللی از جمله مهمترین جرایم به شمار نمی آیند، دولت باید امکان استفاده از اعدام در مورد نوجوانان را در قانون مجازات اسلامی مورد بازنگری و منع کامل اعدام نوجوانان را مد نظر قرار دهد. تا زمانی که موازین محاکمه عادلانه در سطح مناسب برقرار نشده، دولت باید مجازات اعدام را به طور کامل متوقف کند.
• دولت باید یک مکانیزم کارآمد ملی حقوق بشر در سازگاری با اصول پاریس برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر و جبران آنها ایجاد کند.

************

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «ما از انتشار گزارش سوم آقای احمد شهید در پی گزارش دبیر کل سازمان ملل استقبال می کنیم. دولتمردان جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز و روند نقض گسترده حقوق بشر را معکوس کنند. این گزارش و گزارش دبیر کل، در دسامبر 2012 پایه قطعنامه سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل خواهند داد. از ابتدای سال 2012 تاکنون نزدیک به 350 نفر در ایران اعدام شده اند. چه بهتر که توجه به پیشنهادها در گام اول با پیوستن به شمار فراوان کشورهای الغاگر مجازات اعدام شروع شود.»

تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.net

---

[1] A/67/369, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/508/13/PDF/N1250813.pdf?OpenElement

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کودک

انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن شادباش روز جهانی کودک به همه کودکان جهان به ویژه کودکان ایران زمین و با آرزوی جهانی عاری از جنگ و خشونت همرا ه با صلح پایدار براي همگان ، نگراني و دغدغه هاي خود را در خصوص مسائل كودكان اعلام مي دارد. :
1 - لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بعداز سال ها تاخیر در حال حاضر با اعلام نظر کمیسیون قضایی مجلس ، در خطر حذف شدن از دستور ، مجلس قرار گرفته است ، در حالی که دلایل اعلام شده از جانب این کمیسیون و نگرانی حاصل از آن ( کم شدن از اقتدار خانواده و محدود کردن تنبیه کودکان با قرار دادن منع قانونی برای اعمال آن در فضای خانواده ) ، می توانست با مطالعه دوران کودکی ونشست با کار شناسان و تدوین کنندگان طرح بر طرف شود و حاصل سال ها تلاش گروه های مختلف به راحتی کنار گذاشته نشود و به سرنوشت و بهبودی شرایط حوزه های گو ناگون کودکان بی توجهی نشود.
2– شرایط کنونی نظام آموزشی کشور که سرنوشت و آینده بیش از 12 میلیون کودک و نوجوان را رقم می زند در در جه ای از نا بسامانی قرار دارد که بر خی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر آموزش وپرورش را در دستور کار قرار داده اند . مساله تغییر نظام آموزشی ، معلم های شرکتی ، بلا تکیفی مقطع پیش دبستانی ، استخدام های بی رویه ، واگذاری مدارس و ... از جمله مواردی است که نگرانی عمیق خانواده ها و فعالین حوزه کودکان را بر انگیخته است .از سوي ديگر اظهارات اخير در رسانه ها در مورد تشويق به اشتغال كودكاني كه هم در س مي خوانند و هم نان آور خانواه هايشان هستند، نفي حقوق كودكي و هم حاكي از كم اهميت شمردن آموزش رسمي و معيار هاي آن است .
3 – چاره جويي سريع و موثر براي شرایط سخت کودکان کار و خیابان با توجه به افزوده شدن به تعداد این کودکان به دلیل تنگنا های معیشتی ، تورم و افزايش بیکاری در خانوار های کم در آمد و کار گری از جمله واقيعيت هايي است که باید از جانب مسولان ذی ربط به دقت مورد بررسی كارشناسانه و اقدام دلسوزانه قرار گيرد ، چرا كه هر كودك محروم از حقوق اوليه يك زندگي بر باد رفته است .
4 – زلزله آذربایجان شرقی باعث تخریب اماکن مسکونی و آموزشی در سطح گستر ده ای شده است وبه همین دلیل جمعیت دانش آموزی این استان در مناطق زلزله زده با مشکلات عدیده ای مواجه شده است ، بدین جهت از تک تک هموطنان ، متوليان امور اسكان و وزارت آموزش و پرورش انتظار می رود که در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع این مشکلات پرداخته شود و موجبات آموزش مناسب کودکان مناطق زلزله زده را فراهم نمایند.
5– سالهاست که کودکان مهاجر افغان برای ورود به مجاری رسمی آموزش در ایران با مشکل مواجه هستند .با وجود گشایش مختصر این امر در دو سه سال اخیر و امیدواری برای بهبود شرایط تحصیلی این کودکان ، در سال تحصیلی جاری از جانب مسئولین آموزشی برای ورود کودکان مهاجر به مدارس ایران در خواست شهريه هاي سنگيني مي شود که با توجه به شرایط معیشتی اکثریت مهاجران افغان ، پرداخت این مبالغ ناممکن می باشد و خيل عظيمي از كودكان بازمانده از تحصيل را موجب خواهد شد . 
6- مطابق ماده 42 پیمان نامه حقوق کودک ( دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 شمسی در زمره ا ولین کشور های جهان به آن پیوسته است) ." کشور های عضو متعهد می شوند که به طور گسترده وبه طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد پیمان نامه را به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسا لان و کودکان بر سانند" . متاسفانه از زمان پیوستن ایران به این میثاق بین المللی تا زمان حاضر نسبت به انجام این تعهد، کم توجهی شده است ودولت های ما نسبت به ترویج پیمان نامه از طریق رسانه های فراگیر و نظام آموزشی خوداری کرده اند .
انجمن حمایت از حقوق کودکان توجه جدی مسئولان و سیاست گزاران کلان کشور را نسبت به راه گشایی موارد ياد شده و همچنین بکار گیری کلیه منابع موجود برای کاهش حجم مشکلات کودکان را جلب می نماید .
امید است که آینده ایران با برنامه ریزی مناسب و با در نظر گرفتن منافع کودکان در با لاترین میزان پی ریزی شود .

هيئت مديره انجمن حمایت از حقوق کودکان
16 مهر ماه 1391 

اعدام پنج زندانی

اعدام پنج زندانی در شیراز: امروزشانزدهم مهر ماه دو نفر در ملاء عام و سه نفر در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند.

حقوق بشر ایران، ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۱: رسانه های رسمی ایران امروز از اعدام پنج زندانی در شیراز خبر دادند. بنا به این گزارش ها اعدام دو نفر از این زندانیان در ملاء عام بوده است.

به گزارش تارنمای رسمی دادگستری استان فارس این زندانیان با نامهای ع-پ به اتهام حمل ۱۸۵ کيلوگرم هروئين و ۷۲ کيلوگرم کراک، ع-ک به اتهام شرکت در فروش ۳۹ کيلو و ۸۰۰ گرم ترياک و حمل ۹ کيلو و ۹۶۰ گرم ترياک، م-الف به اتهام حمل۴ کيلوگرم هروئين، الف-س به اتهام نگهداري و فروش ۲۹ کيلوگرم حشيش و فروش بيش از ۱۴ کيلوگرم ترياک و ع-ذ به اتهام نگهداري ۲ کيلوگرم هروئين با حکم دادگاههاي انقلاب اسلامي شيراز ، فسا و ني ريز به اعدام محکوم شدند. این گزارش ادامه داد: " اين احکام پس از تأييد دادستان کل کشور و طي مراحل قانوني و رد شدن تقاضاي عفو و بخشودگي متهمان با موافقت رياست قوه قضاييه صبح امروز با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، سه نفر از آنان در محل زندان عادل آباد شیراز و دو نفر نیز در ملأ عام و در میادین شهر شیراز به دار مجازات آویخته شدند".

به گزارش بی بی سی ذبیح الله خدائیان، رئیس کل دادگستری فارس به تلویزیون دولتی ایران گفته است که دو نفر از این قاچاقچیان به جرم حمل و نگهداری دو کیلوگرم هروئین فشرده و خرید و فروش ۲۵۷ کیلوگرم هروئین در ملاعام در محل دروازه قصابخانه شیراز اعدام شده اند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایراندر مورد اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده درسال ۲۰۱۱ در ایران، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. این در حالیست که مشخصات کامل فقط ۹ در صد از این افراد اعلام شده است.

برادرم سیاسی بوده

برادرزندانی حسن محمدی ، برادرم سیاسی بوده نه قاچاقچی

حسن محمدی زندانی کردی که دو روز پیش در بند دو زندان زاهدان همراه با 4 زندانی دیگر اعدام شد. در این باره کریم محمدی برادر نامبرده ، اتهامات مواد مغدر را رد می کند و می گوید که وزارت اطلاعات برای برادرم پرونده سازی نمود و وی سیاسی بود نه چیزی دیگر و می گوید که خانواده ما بیش از سه دهه میباشد که تاوان داده و چند تن از اعضای خانوادمان از جانباختگان احزب سیاسی کرد هستند.

نامبرده در مورد این اینکه حکومت ایران وی را به عنوان قاچاقچی مواد مغدر معرفی کرده ، گفت که این اتهامیست که وزارت اطلاعات برای برادرم دروست کرده و برادر من بی گناه بود و همه میدانند که خانواده ما همواره در کردستان مخالف مواد مغدر و بازرگانی با این مواد بودند.

زندانی حسن محمدی که دارای چهار فرزند میباشد دو سال پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بعدا در دادگاه به اتهام محاربه و مواد مغدر به اعدام محکوم شد ، نامبرده در متولد 1338 ساله اهل بوکان،نزدیک به 1 سال ونیم  در بند ۲ زندان زاهدان زندانی بود.برادر این زندانی به اتهام عضویت در حزب کومله در سال 1384 در زندان ارومیه اعدام شده بود.

شایان ذکر است که خانواده محمدی از اوایل انقلاب تا کنون همواره از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بودند که چند تن از اعضای این خانواده عضو رسمی احزاب کرد مخالف رژیم هستند.

 اسماعیل محمدی

سن  40 سال ، ملیت کرد ايراني 

تاریخ اعدام ۱۲ شهریور ۱۳۸۴

محل زندان ارومیه, ايران

نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص

اتهامات عضویت در حزب کومله  مخالف نظام; قتل; محارب با خدا; مفسد في الارض

ملاحظات

خبر دستگیری و اعدام آقای اسماعیل محمدی عضو سازمان کومله و یک فعال کرد دیگر توسط سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان انتشار یافت. در این رابطه، دبیر کمیسیون دفاع از حقوق بشر کردستان مصاحبه ای با رادیو فردا (١٥ شهریور١٣٨٤) انجام داده است. اطلاعات زیربر مبنای گفتگوی وی با رادیو فردا و اطلاعیه های عفو بین الملل مورخ ١٧ مرداد ١٣٨٢، ٣ شهریور ١٣٨٣ و ١٦ شهریور ٣٨٤ تهیه شده است. اطلاعات تکمیلی درباره دستگیری و بازداشت وی در گزارشات سازمان عفو بین الملل چاپ شده است.

عفو بین الملل در باره سازمان کومله می نویسد "کومه له حزب سوسیالیستی است که از حقوق اقلیت کرد در ایران و یا خود مختاری کردستان ایران حمایت می کند. در نهمین کنگره آن که در تیر ١٣٨٠ برگزار شد اعلام گردید که این سازمان از یک سیستم حکومتی فدرالی در ایران، آزادی بیان و اجتماع و عدالت اجتماعی دفاع می کند و با مبارزه مسلحانه مخالف است اما دفاع مسلحانه را باور دارد".

آقای اسماعیل محمدی از زمان دستگیری تا اعدام از داشتن وکیل محروم بود و بنا به اظهارات دبیر کمیسیون دفاع از حقوق بشر کردستان، دوماه قبل ازاعدام تعدادی از شخصیت های فعال حقوق بشر تلاش هایی به عمل آوردند كه دوباره دادگاهی برگزار شود و او بتواند از وكیل برخوردار شود، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید. مسؤلان زندان خانواده آقای اسماعیل محمدی را از اجرای حکم اعدام مطلع نکرده بودند و به نوشته سازمان عفو بین الملل وقتی خانواده او برای ملاقات به زندان می روند به آنها گفته می شود که اعدام شده و لباس ها و لوازم شخصی او را تحویل می دهند اما جسدش را نمی دهند.

به نوشته سازمان عفو بین الملل از سال ١٣٨١، مجازات مرگ در مورد زندانیان سیاسی طولانی مدت و بخصوص کسانی که با احزاب سیاسی در دفاع از حقوق اقلیت کرد یا خود مختاری کردستان در ارتباط بوده اند، اجرا می شود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. بر اساس اطلاعات سازمان عفو بین الملل آقای اسماعیل محمدی درمهر ١٣٨١ در خانه اش در شهر بوکان دستگیر شد. وی پس از هشت ماه با خانواده اش تماس گرفت وگفت در زندان مهاباد نگهداری می شود. به نوشته همین منبع، وی مدت هشت ماه در زندان تحت شکنجه های شدید بوده است. گفته می شود، پدرش که توانست یکبار با حضور نگهبان ملاقاتی با او داشته باشد نیز از حرف های او همین برداشت راداشته است. آقای اسماعیل محمدی ملاقات دیگری با خانواده اش نداشت.

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. بر اساس اطلاعات سازمان عفو بین الملل آقای اسماعیل محمدی نخست درشعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شد و سپس حکم در شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور به تأیید رسید. در جریان این محاکمات متهم از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

اتهامات آقای اسماعیل محمدی "مبارزه مسلحانه علیه رژیم اسلامی، محاربه با خدا، مفسد فی الارض، عضویت در سازمان کومله، عبور غیرقانونی از مرز و شرکت در ربودن و شکنجه و مرگ حد اقل یک مأمور دولتی" بوده است.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک ارائه شده علیه متهم " کشف اسلحه  در بازرسی خانه اش" بوده است. سازمان عفو بین الملل می نویسد مشخص نیست اعترافات متهم تحت چه شرایطی گرفته شده است.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. بر اساس اطلاعات سازمان عفو بین الملل آقای اسماعیل محمدی در تیر ١٣٨٣ درشعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه، طی یک محاکمه ناعادلانه، محکوم به اعدام شد و این حکم در شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور در ٢١ مرداد یا حدود این تاریخ، تأیید شد. وی روز شنبه ١٢ شهریور ١٣٨٤در زندان ارومیه اعدام شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

اعدام ها را متوقف کنید

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)

بیانیه مطبوعاتی

19 مهر 1391 (10 اکتبر 2012)

اعدام ها را متوقف کنید؛

قوانین را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنید

ـ دبیر کل سازمان ملل

دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، از دولتمردان ایران خواست اجرای مجازات اعدام را  به حالت تعلیق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند.

http://www.fidh.org/UNSG-Stop-executions-in-Iran-12267?var_mode=calcul

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 5 اکتبر 2012 (14 مهر 1391) در دسترس عموم قرار گرفت.[1] رسانه های عمومی و وبگاه های مختلف فارسی زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از این گزارش در باره فشار تحریم ها بر مردم عادی به حق توجه نشان داده اند، اما بخش اعظم این گزارش هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.

«فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» در فروردین 1391 (آوریل 2012) گزارش مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضیحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمین، جرایم جنسی، دینی و سنگسار؛ اعدام نوجوانان، اعدام های مخفی، اعدام افراد اقلیت های قومی و دینی و موارد دیگر در اختیار دبیر کل آقای بان کی مون قرار دادند. توضیحات بیشتر و اسنادی نیز در خرداد ماه 1391 (ژوئن 2012) ارایه شد. نشانه های بهره گیری از اطلاعات ارایه شده در گزارش اخیر ایشان آشکار است.

گزارش آقای بان کی مون دارای سرفصل‌های زیر است:

-       شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل شلاق و قطع عضو؛

-       مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛

-       اعدام مجرمان نوجوان؛

-       حقوق زنان؛

-       حقوق اقلیت‌ها؛

-       آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان؛

-       حقوق  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

-       همکاری با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛

-       نتیجه گیری و پیشنهادها.

در مقدمه این گزارش تاکید شده است: «پس از گزارش آخر دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر {در ماه مارس 2012}، نقض حقوق بشر ادامه داشته است و به ویژه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن را قربانی کرده است. کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل به ابراز نگرانی درباره شکنجه، قطع عضو، شلاق، استفادة رو به فزونی از مجازات اعدام (از جمله در انظار عمومی و علیه زندانیان سیاسی)، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه ادامه داده‌اند. آزادی بیان و گردهمایی محدود مانده است و رهبران اپوزیسیون از فوریه 2011 (بهمن 1389) در حبس خانگی مانده‌اند. تبعیض علیه گروه‌های اقلیت ادامه یافته و در بعضی موارد به آزار و اذیت آن‌ها انجامیده است.»  

مشروح گزارش 19 صفحه ای دبیرکل موارد متعددی را در بر می گیرد. خلاصه این موارد از این قرار است:

·       اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بین المللی در ردیف مهم‌ترین جرایم ـ به ویژه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند؛ اعدام بیش از 600 نفر در سال 2011 و بیش از 200 نفر در نیمه اول سال 2012؛ ادامه صدور حکم اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، ارتداد و قاچاق مواد مخدر پس از محاکمه های بدون رعایت موازین قانونی؛ خطر اعدام فعالان کُرد؛ اعدام حداقل 40 نفر در سال 2011 و 30 نفر در نیمه اول 2012 در انظار عمومی با حضور کودکان؛

·       قانون مجازات اسلامی تازه که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرایم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختیار قاضی بر اساس قانون شرع یا فتوا را باز گذاشته است. در عین حال، این قانون سن مسئولیت کیفری کودکان را تغییر نداده است؛ ماده 90 آن امکان اعدام نوجوانان را باز گذاشته و مقرر می‌دارد که مجرمان نوجوان زیر 18 سال در صورت ارتکاب جرایم مربوط به حدود و قصاص در صورتی در دادگاه به اعدام محکوم نمی‌شوند که در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد. «در سپتامبر 2011، علیرضا ملا سلطانی، 17 ساله، در انظار عمومی اعدام شد.»

·       بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانیان قومی در زیر شکنجه، محکومیت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به ویژه در انظار عمومی؛

·       نقض حقوق زنان از جمله تفکیک جنسی در دانشگاه ها؛ کاهش یا قطع پذیرش زنان در تعدادی از رشته های دانشگاهی؛ الزام به دریافت اجازه از پدر یا شوهر برای تحصیل در شهرهای دیگر؛ پیگرد و سرکوب فعالان زن از جمله شرکت کنندگان در اجلاس وضعیت زنان سال 2011 و فعالان کمپین یک میلیون امضا؛ ایرادهای قانون حمایت از خانواده که در دست تصویب است؛

·       تبعیض علیه اقلیت های دینی، به ویژه پیروان آیین بهایی و مسلمانان اهل سنت؛

·       تبعیض علیه جوامع قومی به ویژه عرب ها، بلوچ ها و کُردها؛ اعدام تعدادی از فعالان عرب ایرانی به اتهام محاربه؛

·       ممنوعیت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در 20 رشته؛ محرومیت کودکان پناهندگان افغان از دریافت شناسنامه؛ ممنوعیت حضور افغان ها در پارک های عمومی و حتا سکونت در بعضی شهرها؛

·       نگرانی از رد صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختیارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحیت آنها؛ دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛

·       ادامه حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی؛ لغو پروانه احزاب سیاسی و ممنوعیت گردهمایی گروه های سیاسی؛

·       دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران، سینماگران و کارکنان رسانه ها پس از انتخابات سال 1388؛ زندانی بودن حداقل 40 روزنامه نگار در آذر 1390 و دستگیری تعدادی دیگر در دی ماه 1390؛ فشارها و محدودیت های علیه ناشران؛

·       سرکوب، دستگیری وشکنجه مدافعان حقوق بشر به ویژه وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و مخالفان تبعیض علیه زنان، و صدور حکم های سنگین علیه مدافعان حقوق بشر؛

·       سرکوب، دستگیری، محکومیت و زندانی شدن فعالان کارگری که برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل فعالیت می کنند، از جمله سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون معلمان، و نیز دستگیری 60 نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری؛ ممنوعیت برگزاری مراسم در روز اول ماه مه؛

·       نابرابری ها در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی، مثل آموزش، بهداشت، امید به زندگی، فقر و غیره به ویژه بین مناطق شهری و روستایی و در مناطقی مثل سیستان ـ بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد، و لرستان در مقایسه با میزان متوسط کشور و شهرهایی مثل تهران و اصفهان؛

·       فشار شدید تحریم های خارجی بر مردم عادی از جمله با بالا رفتن قیمت ها و ایجاد مشکلات انسانی در زمینه واردات مواد غذایی و دارو؛

·       عدم ورود گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ایران از سال 2005 (1384) و مخالفت جمهوری اسلامی با دادن اجازه ورود به این کارشناسان، به ویژه به گزارشگر ویژه حقوق بشر.

دبیرکل سازمان ملل در بخش پیشنهادها دولتمردان جمهوری اسلامی را فراخواند تا:

ü     قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را  به حالت تعلیق درآورند؛

ü     توصیه های سال 2011 کمیته حقوق بشر را به اجرا بگذارند؛ به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه، مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بپیوندند؛

ü     با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری و هرچه زودتر او را به ایران دعوت کنند؛ با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای سازمان ملل برای ترویج حقوق بشر و حمایت از این حقوق همکاری کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «دبیرکل سازمان ملل در گزارش مشروح خود بخشی از انبوه موارد نقض حقوق بشر در ایران را خاطر نشان کرده است. همچون گذشته، به کار گیری مجازات اعدام به ویژه برای جرایم غیرمهم   یا جرایم ساختگی مثل محاربه و فساد روی زمین در مورد زندانیان سیاسی و فعالان حقوق قومی، اعدام نوجوانان، سرکوب اقلیت های دینی، سرکوب و آزار مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی و فعالان حقوق زنان و ده ها مورد دیگر جنبه های شاخص این گزارش را تشکیل می دهند. دولتمردان جمهوری اسلامی باید پیشنهادهای سال 2011 کمیته حقوق بشر و پیشنهادهای دبیر کل را به اجرا بگذارند و هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز کنند.»

تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.net

---

[1] A/67/327; http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/469/90/PDF/N1246990.pdf?OpenElement

جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به عبدالفتاح سلطانی اعطا شد

اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری، جمعه پنجم اکتبر 2012 در دوبلین ایرلند در نشست سالانه خود، جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد. 
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطانی دختر این وکیل محبوس در زندان اوین در این مراسم حضور داشتند. متن پیام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعیت این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد. 
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر این بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنیتی متجاوز از 13 پرونده علیه او تشکیل داده اند که همه آنها در راستای فعالیت های حقوق بشری این وکیل دادگستری است. آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از تاریخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرین بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد. متن کامل پیام عبدالفتاح سلطانی به اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به شرح زیر است:
"بنام خدای توانای دادگر 
سلام ودرود خود را از گوشه دنج زندان اوین تقدیم می نمایم به عالیجنابان ریاست محترم واعضای محترم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری و کلیه وکلاء و حقوقدانان آزاد اندیش و حاضران در جلسه. 
امکان حضور در جمع شما همکاران فرهیخته و هم نشینی و گفتگوی رودررو با آن عالیجنابان فرصتی بود که متأسفانه از آن محروم شده ام و البته شادمانم که لااقل مجالی فراهم آمده تا بتوانم از پشت دیوارهای بلند زندان اوین در تهران، کوتاه سخنی با شما بگویم و برای لحظاتی هم که شده حصارهای پیرامونم را نادیده انگارم. این موقعیتی مسرت بخش است که لازم است قبل از هر کلامی از فراهم کنندگان آن بویژه مدیران محترم آن اتحادیه سپاسگزاری کنم. و نیز بر خود لازم می دانم که از همین مکان بار دیگر تشکر خود را به تمامی همکارانم در داخل وخارج از کشور- که در طی یکسال گذشته- با من وخانواده ام همدردی کرده و یا برای آزادیم تلاش نموده اند تقدیم نمایم.
حضار گرامی:
نیک می دانید که حرفه وکالت فارغ ازاینکه گونه ای اشتغال و کسب و کار شخصی بحساب می آید یا خیر، واجد نوعی رسالت اجتماعی یا تعهد به امری بشر دوستانه واخلاقی است. اجازه وکالت ودفاع از موکلان در محاکم در واقع در اختیار گرفتن پرچم مقاومت و دفاع از شهروندانی است که در برابر قدرت حاکم یکه وتنها پناهگاهی جز قانون ندارند. 
تجربه جوامع مختلف بشری اثبات کرده است که در برابر ابزارهای اعمال حاکمیت نمی توان شهروندان را به تنهائی رها کرد و انتظار تحقق حقوق آنان را بطور کامل داشت. بر این اساس نهاد وکالت در واقع پایگاه مستقل یاری رسانی به شهروندانی است که در پی احقاق حقوق قانونی خویش هستند. توجه به این نکته اساسی بخوبی آشکار کننده پایگاه بی بدیل و پر اهمیت نهاد وکالت در ساختار اجتماعی سیاسی هر کشوری است. نهادی که مشروعیت خویش را از جامعه می گیرد و مستقل از دولت و ساختار سیاسی به فعالیت می پردازد. این موقعیت ویژه، وکالت را به امری فراتر از یک شغل ارتقاء می دهد و بدین جهت است که گاه در مسیر فعالیت خود دربرابر اعمال غیر قانونی و روندهای ناقض حقوق بشر قرار می گیرد، البته مخاطراتی را نیز به همراه دارد که گوئی همزاد یا جزئی از این حرفه اند.
همکاران گرامی: همه ما فراتر از پرونده هائی که در آنها مشغول دفاع از موکلان خود هستیم و در نگاهی کلان تر از موضوعاتی که بطور روزمره از سوی موکلان به ما ارجاع می شود، براثر مواجهه دائمی با محاکم و بطور کلی دستگاه قضائی کشورمان همچون یک پزشک از سوئی با دردها و بیماری های جامعه آشنا می شویم و از سوی دیگر اشکالات و نارسائی های سیستم قضائی را شناسائی می کنیم. گاهی ایرادات ونواقص ناشی، از اهمال یک یا چند فرد یا ناشی از تخلف آنان است. گاهی نیز یک وکیل پس از سال ها تجربه کاری با این واقعیت تلخ مواجه می شود که اساسآ نظام حقوقی و قضائی کشور گرفتار مشکلات بنیادی و ساختاری است که گوئی هیچ اراده ای از سوی حاکمان برای رفع آنها وجود ندارد در این حالت دستگاه قضائی عملا در انجام مهم ترین مسئولیت ویژه خود یعنی احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت دچار توقف شده است. احتمالا آن دسته از همکارانی که از کشورهائی با سطح توسعه سیاسی اندک یا دارای حکومت های غیر دمکراتیک می آیند این موضوع را بهتر درک می کنند.
وکلای محترم، خانمها وآقایان؛ من بعنوان یک زندانی عقیدتی و سیاسی از درون زندانی با قدمت بیش از 41 سال در مرکز کشوری برای شما می نویسم که از 150 سال پیش شعار حاکمیت قانون و آزادی خواهی در آن طرح شده و مردم آن برای تحقق این خواسته هزینه های گزافی پرداخته و رنج های بیشماری را تحمل کرده اند. جامعه ای که بیش از یکصد سال قبل مطالبه تأسیس عدالتخانه در آن از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم، انقلابی را بپا کرد. که در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر بود و تا همین سال های اخیر نیز جنبش مدنی و دمکراسی خواهی آن موسوم به جنبش سبز الهام بخش تحولات دمکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و بهار عربی شده است. من از درون زندان کشوری با شما سخن می گویم که منشور شهیر حقوق بشر کورش بر تارک تاریخ آن می درخشد ومدارا با ایرانی و غیر ایرانی و صاحبان عقاید گوناگون را ترویج می کند و این مضمون در اندیشه ها و سروده های اندیشمندان و شعرای بزرگی همچون مولوی و حافظ موج میزند. اما افسوس که امروز هر کجا فهرستی از ناقضان حقوق بشر فراهم آید نام آن در صدر لیست قرار می گیرد. البته از برخورد دوگانه دولت های بزرگ بویژه ابر قدرت ها با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف غافل نیستیم. ولی در اینجا مجال پرداختن بدان نیست و نیاز به فرصت بیشتری دارد. در سرزمین پرافتخار من ایران اکثریت مردم به آئینی باور دارند که در آن به حکم خدای یگانه کرامت ذاتی انسان را برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته و در ایمان به باورهای دینی هیچ اجباری وجود ندارد. اما حاکمان بر سرنوشت این مردم، همین دین را به ابزاری برای پایه گذاری نظامی از تبعیض ها در حوزه های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی بدل ساخته اند. در واقع در ایران امروز هر وکیل یا حقوقدانی که به فعالیت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه ای از قوانینی و رویه هائی سرو کار دارد که تبعیض را نهادینه و صورت بندی حقوقی می کنند. بعنوان مثال در امور مدنی و نهاد خانواده تبعیض علیه زنان در مقولاتی از قبیل ارث، طلاق و امثال آنها و در امور مربوط به مذاهب و ادیان مختلف از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش و بهائیان عدم برابری و نابردباری با آنان و در حوزه حقوق سیاسی نقض فاحش و گسترده حقوق و آزادی های دمکراتیک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی آن از جمله عدم رعایت آزادی بیان و مطبوعات و حق آزادی احزاب وانجمن ها و تجمعات مسالمت آمیز توجه هر انسان بیطرفی را به خود جلب می کند. این وضعیت درحالی است که بسیاری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر درقاننون اساسی ایران درج شده است وافزون برآن دولت ایران به تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قانونآ باید ملتزم باشد. در امور کیفری تبعیض مذهبی وجنسیتی در تعیین مجازات ونیز خسارات ناشی از جرم دیده می شود .استفاده بسیار زیاد از مجازات اعدام وافزایش آمار این مجازات وصدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ،رواج مجازاتهای بدنی وترذیلی وبالاخره اعمال شکنجه های روحی وگاه جسمی در دوره بازداشت موقت وبطور کلی نادیده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهمترین عناوینی است که می توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ایران از زاویه موازین جهانی حقوق بشر بر آنها تأکید کرد .بدیهی است که ارائه فهرستی کامل از موارد تناقضهای موجود میان قوانین واستانداردهای حقوق بشر زمانی بسیار بیشتر از فرصت محدود در این اجلاس را می طلبد.هرگز نباید فراموش کرد که کوهی از آئین نامه ها وشیوه نامه هاهمچنین رویه ها وعرفهای رایج وجود دارند که فراتر از نظام قوانین موضوعه در جریان زندگی روزمره موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم می سازند.
همکاران وحقوقدانان گرامی؛ گرچه مراجعه به قوانین فعلی ایران امروز شما را با مجموعه ای ازقوانین بد مواجه می سازد اما دردمندانه باید بگویم که در حال حاضر آرزو و مطالبه اساسی بسیاری از فعالان مدنی وسیاسی و بویژه جامعه وکلا در ایران اجرای کامل همین مجموعه قوانین بد است. اگر یک ناظر بی طرف در مقام تحلیل و ریشه یابی بحرانهای متعدد در بخش های مختلف سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی یران امروز برآید با این واقعیت تلخ مواجه خواهد شد که عدم حاکمیت قانون و میل سیری ناپذیر حکومت به نقض قوانین وحقوق مردم عمده ترین علت این بحرانها است. در این راستا باید گفت که متأسفانه دستگاه قضائی ایران در بسیاری موارد هر گاه اراده حاکمان بر امری تعلق گیرد توان قضاوت مستقل را ندارد. با وجود اینکه در هزاران محکمه ای که در سراسر کشور فعالیت می کنند قضات شرافتمند بسیاری یافت می شوند اما واقعیت تلخ آن است که قدرت سیاسی حاکم در ایران در موارد مختلف از منازعات سیاسی گرفته تا مسائل فرهنگی یا بحران های اقتصادی با بکار گیری چند قاضی غیر مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منویات و خواسته های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانین، مهمترین وظیفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع وقانونی مردم می سازد. دادگاه هائی که در آنها قانون و حقوق متهم نقشی در روند دادرسی نداشته و احکام از پیش نوشته شده در نوبت امضاء توسط قضاتی معدود و غیر مستقل قرار می گیرند. برای توصیف کاملتری از این وضع ذکر مثالی از جریان یکی از 13 پرونده ای که علیه من طی سال های اخیر گشوده شده جالب توجه خواهد بود، به فاصله کمتر از یک روز از نتایج انتخابات ریاست جمهوری (2009) جامعه شاهد دستگیری تعداد زیادی از فعالین سیاسی و حقوق بشری وروزنامه نگاران بود این موج گسترده بازداشت ها که از جمله مرا نیز در بر گرفت در حالی بود که هنوز اعتراضات دامنه داربه نتایج انتخابات شکل نگرفته بود اما نکته قابل توجه در پرونده های مرتبط با این بازداشت ها این بود که احکام بازداشت چند روز قبل از انتخابات توسط دادستان وقت تهران براساس فهرستی که نهادهای امنیتی تدارک دیده بودند صادر شده بود وجالب آن که محاکمه این تعداد ازفعالان چندی بعد بعنوان دادگاه "متهمان آشوب های پس از انتخابات" بصورت علنی برگزار گردید و اعتراضات گسترده مردم به نتایج انتخابات انجام شده مبنای صدور احکامی قرار گرفت که تا همین امروز تعدادی از فعالان جامعه مدنی را درزندان نگاه داشته است. ملاحظه می فرمائید که چگونه دستگاه قضائی در این ماجرا بعنوان بخشی از یک فرایند سرکوب فعالین سیاسی اجتماعی به ابزاری در دست حاکمان بدل شده وشاید بتوانید تصور کنید که دفاع از حقوق متهمان برای وکلادر چنین نظام حقوقی تا چه حد دشوار وگاه بی فایده وناامید کننده است. شرح تأسف بار نقش اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای ایران بویژه در شعبی از دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده های سیاسی ومدنی است البته باذکر یک یا چند مثال بطور کامل قابل انعکاس نیست. حضار گرامی در چنین شرایطی بدیهی است چنانچه نهاد وکالت بخواهد به وظایف ذاتی واصیل خود عمل کرده و فارغ از اعمال نفوذ اصحاب قدرت به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد به پدیده ای غیر قابل تحمل برای حکومت تبدیل می شود چرا که وکلا ونهاد صنفی آنان در هر جامعه ای بلحاظ جایگاهی که دارندجدا از رسیدگی به امور جاری وصنفی خود بطورطبیعی به سنگری برای دفاع ازحقوق وآزادیهای اجتماعی مدنی وسیاسی در برابر دست اندازیهای حکومت بدل خواهند شد کما اینکه این روند در بسیاری از کشورها امری جاری ومتداول است . در ایران اولین قانون مربوط به وکالت دادگستری در پی اصلاحات قضائی پس ازانقلاب مشروطه و ایجاد پارلمان حدود 80 سال پیش به تصویب رسیدوحدود 60 سال پیش همزمان با جنبش ملی صنعت نفت وروی کار آمدن دولت ملی دکترمحمد مصدق – که خود از جمله حقوقدانان برجسته بود ورهبری جنبش دمکراتیک وآزادیخواهی را بر عهده داشت –لایحه قانونی استقلال وکلابه تصویب رسید که این امر گام مهمی در اصلاحات قضائی، توسعه سیاسی وتثبیت دمکراسی در ایران بشمار می آید با وجود این پیشینه متأسفانه در 34 سال گذشته استقلال کانون وکلابعنوان بخشی از طرح بزرگتر محدود سازی جامعه مدنی وحقوق دمکراتیک شهروندان همواره در معرض تعرض ودست اندازی حکومت بوده است برای مدت 18 سال وکلای ایران مجاز به انتخاب نمایندگان خود برای اداره کانون صنفی خود نبودند وطی 15 سال اخیر وکلای دادگستری ناگزیر به انتخاب از میان نامزدهائی بوده اند که گروهی منتسب به حکومت وبا دیدگاهی سیاسی خاص آنان را مورد تأئید قرار می دهند. بعنوان نمونه در سال 2005 هنگامی که اینجانب با آرای بالای همکارانم بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای مرکزبرگزیده شدم همین مداخلات غیر قانونی قدرت حاکم با اعمال فشار نام مرا از لیست منتخبان حذف نمود واز آن پس تا کنون دادگاه انتظامی قضات هیچگاه صلاحیت اینجانب وعده دیگری از وکلای مستقل را برای حضوردرهیأت مدیره کانون وکلا تأئید نکرده است. از سوی دیگر همین استقلال نسبی واندک کانون وکلا نیز تحمل نشده وطی سال های اخیر در اقدامی که در دنیای امروز نظیر آن را بندرت می توان یافت حکومت به قوه قضائیه اجازه دادتا جدای از کانونهای وکلای دادگستری برای افراد مورد نظر خود جواز وکالت صادر نماید ونهادی موازی با کانون وکلا ووابسته به حکومت را تأسیس نمود بدین ترتیب امروزه در ایران با دادگاهها ودادسراهائی مواجه هستیم که در آن قاضی رسیدگی کننده، دادستان و وکیل جملگی در نقش کارمندان حکومت وقوه قضائیه عمل می کنند با این توصیف حتی نقش وکلای مستقل عضو کانون وکلادر پرونده هائی که حکومت از آنها بعنوان پرونده های امنیتی یاد می کند ودر واقع همان جرایم سیاسی وعقیدتی می باشند بسیار کم رنگ ومحدود است وچنین محاکماتی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هیأت منصفه وپشت درهای بسته ودر محاکم اختصاصی بجای محاکم عمومی( دادگاههای کیفری استان) انجام می گیرد . متأسفانه بموجب قانونی بحث برانگیز ومغایر با قانون اساسی وتعهدات بین المللی حکومت ومغایر با اصول دادرسی عادلانه ، دادستان در پرونده های سیاسی مجاز است که مانع حضور وکیل مدافع درجریان تحقیقات وبازجوئیها -که عمدتا توسط مأمورین امنیتی انجام می شوند- وحتی مانع حضور وکیل در دادسرا گردد وگاهی این محدودیتها به جلسات محاکمات سرایت کرده وپرونده متهم را برای مطالعه وتدارک دفاع در اختیار وکیل قرار نمی دهند وحتی اجازه انتخاب وکیل دلخواه متهم به وی داده نمی شود. 
همکاران و حقوقدانان ارجمند؛ درحالی که کنترلهای امنیتی ومانع تراشیهای غیر قانونی علیه جامعه وکلا در این سال ها در جریان بوده، بسیاری از وکلا در برابر این تضییقات تسلیم نشده وعمل به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم یاد کرده اند را همواره مدنظر داشته اند طی سالهای گذشته بسیاری از وکلا وحقوقدانان به دلیل دفاع از فعالان جامعه مدنی ومنتقدان حکومت با محدودیتهائی از جمله: سلب صلاحیت از عضویت در هیأت مدیره کانون ، سلب اجازه وکالت ، منع تدریس در دانشگاهها ،بازداشت وتحمل مجازات حبس و تبعید اجباری مواجه شده اند.بسیاری از وکلا بصورت فردی NGO وبرخی در قالب تشکیل ها ئی که عمده ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بوده است به دفاع وصیانت از حقوق وآزادیهای قانونی به رسمیت شناخته شده پرداخته اند این وکلا در مقاطعی که جنبشهای مدنی نظیر جنبش زنان،جنبش دانشجویان، کارگران، فعالان اقلیتهای مذهبی وقومی،با هدف رفع تبعیض راه افتاده است در کنار این کمپینها بوده واز حقوق قانونی آنها دفاع کرده اند. 
خانم ها وآقایان؛
همین امروز که با شما سخن می گویم 4 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر با احکام سنگین حبس روبرویند. واکنون علاوه بر من که محکوم به 13 سال حبس شده ام دوتن دیگر از همکارانم سرکار خانم نسرین ستوده ومحمد سیف زاده مدتهاست که درزندان بسر می برند و یکی دیگر از همکارانم آقای محمدعلی دادخواه محکوم به تحمل 9 سال حبس شده که به زندان اعزام شد. من دراینجا مایلم تا دراین فرصت ودر جمع شماعالیجنابان یاد کنم از تعدادی دیگر از وکلا وفعالین حقوقی که هم اینک با من در یک زندان محبوسند: حسن اسدی زید آبادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی و نیز مایلم یاد کنم از نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتها در زندان بود و در زندان دچار بیماری سختی یعنی فلج عضلانی شده است – که فعلا برای معالجه از زندان مرخص شده است.همچنین نباید از یاد بردبسیاری دیگر را که نامشان فاش نشده یا آزاد شده اند یافراموش شده اند و برخی دیگر را که اجازه وکالت آنان سلب شده و یا عده ای دیگر را که ناگزیر گوشه عزلت را برکزیده اند.
در پایان بار دیگر مراتب سپاس خود را تقدیم ریاست محترم وکلیه اعضای محترم آن اتحادیه نموده وامیدوارم حق دادرسی عادلانه که تضمینی برای ثبات وتوسعه دمکراسی است روز به روز گسترش پیدا کرده ونهادینه شود."
مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر در سخنان کوتاهی گفت:
"دوستان و حضار محترم، سلام
بگذارید در ابتدا سلام گرم پدرم را از زندان اوین ،یکی از بدنام ترین زندانهای وطن عزیزم ایران به حضورتان برسانم. 
دوست دارم از این فرصتی که برایم پیش آمده استفاده کنم واز پدرم برایتان بگویم از پدرم عبدالفتاح سلطانی ،انسانی بزرگ، وکیلی شرافتمند ، حقوقدانی قانونمند وشجاع ،که در طول تمامی مدت وکالت خود همواره بخشی از موکلین اورا افراد بی بضاعتی تشکیل می دادند که امکان پرداخت حق الوکاله نداشتند وپدرم داوطلبانه وبا کمال میل وکالت آنان را بطور مجانی و بدون دریافت هیچ وجهی قبول می کرد .به یاد می آورم آخرین ساعات شبهائی را که پدرم خسته از کار روزانه به خانه باز می گشت اما درخانه نیز امکان استراحت نداشت چرا که در خانه نیزمجبور بود پاسخگوی مراجعینی باشد که بخاطر عدم بضاعت مالی برای پرداخت حق المشاوره یا حق الوکاله، بعنوان میهمان به خانه ما می آمدند وتا آخر شب به انتظار ورود پدرم به خانه بودند وپدرم با روئی گشاده آنان را پذیرا شده وبه تمامی سؤالات ومشکلات حقوقی آنان گوش فرا می داد ودر نهایت آنان را راهنمائی می نمود ودر صورت لزوم وکالت مجانی آنها را بعهده می گرفت .احترام به کرامت ذاتی انسانها وپایبندی به قوانین وموازین بین المللی حقوق بشرچزئی از اصول زندگانی او را تشکیل می دهند که هیچگاه وتحت هیچ شرایط حاضر به چشم پوشی از آنها نشده است وبرای احقاق حقوق انسانی وقانونی موکلین خود از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است . 
تا جائی که آزادی ، آسایش وآرامش خود و خانواده اش را در گروپایبندی به این موازین قرار داده است.
دوست دارم از این فرصت استفاده کنم ودرد دلها ودغدغه های ذهنی اورا برایتان بگویم : پدرم همیشه از عدم توجه به قانون وموازین بین المللی در بعضی از شعب دادگاهها وبخصوص دادگاههای انقلاب در رنج بود .ازاستفاده زیاد بعضی دادگاههای انقلاب از مجازات اعدام وبخصوص در حق مجرمین کمتر از 18 سال بسیار ناراحت بود .از استفاده ابزاری از قانون توسط شعب دادگاههای انقلاب که به اتهامات سیاسی رسیدگی می کنند در رنج بود .ازعدم استقلال قضات در مقابل نهادهای امنیتی ومسئولین مملکتی می نالید از بی حرمتی به وکلا وبه شغل وکالت ، از انفعال کانونهای وکلا در مقابل نقض قوانین وبی حرمتی به وکلا ودستگیریهای گسترده وکلای مدافع حقوق بشر در رنج بود . 
تا کنون در دستگاه قضایی ایران بر علیه پدرم 13 پرونده شکل گرفته که هیچ کدام از اتهامات این پرونده ها پایه واسا قانونی نداشته وندارند وتماما مربوط به دفاع او از فعالین مدنی وپافشاری اوبر اجرای صحیح قوانین وموازین بین المللی است . حکومت ایران به طرق مختلف مثل رد صلاحیت وی از عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در ایران، دستگیری و اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهدیدات و فشارهای متعدد تلاش کرد مانع فعالیت او شود. این فشارها در 1.5 سال گذشته به مادرم هم کشیده شد و او قبل از آخرین دستگیری پدرم مدت 6 روز را در انفرادی اوین بدون حکم بازداشت گذراند. در این مدت 6 روز مادرم 5 روز بازجویی و تحت فشار قرار گرفت که بر علیه پدرم اعترافات دروغین کند. مادرم تا به امروز با اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع 3 بار به دادگاه احضار شده است. منظور از مشارکت در در یافت مال نا مشروع همان جایزه حقوق بشری است که شهر نورنبرگ سال 2010 به پدرم به دلیل فعالیت های بی وقفه خود برای احقاق حقوق شهروندی انسانهای زیادی در ایران داشته است می باشد که حکومت ایران بدون دلیل وی را هنگام پرواز ممنوع الخروج اعلام کرد و مادرم به نیابت از وی این جایزه را در شهر نورنبرگ دریافت کرد. مادرم امروز در خطر محکومیت و زندانی است که این ظلم مضاعف به خانواده من است. 
در دوران بازداشت پدرم مامورین وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی 6 ماه او را در بند انفرادی 209 اوین نگه داشتند و تحت شنکنجه های روحی از وی خواستند بر علیه کانون مدافعین حقوق بشر و خانم عبادی دست به اعترافات دروغین بزند. امروز 13 ماه است که پدرم در زندان است و خانواده من در این مدت تنها یک بار ملاقات حضوری بدون وجود شیشه و پنجره ای بینشان با پدرم داشته اند. پدرم به 13 سال حبس در تبعید، 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و بر خلاف قوانین جاری در ایران محکومیتش را باید در شهری بگذراند که بیش از 1200 کیلومتر از تهران محل زندگی و کار او دور است. زندان همچنان بیمارسازی میکند و پدرم علاوه بر بیماری های گذشته به بیماری های بیشتری که ناشی از تغذیه و شرایط نامناسب در زندان است مبتلا شده و تا کنون امکان درمان وی فراهم نشده است.
اجازه بدهید که در پایان شعری از سروده های پدرم برایتان بخوانم که او طی ماههای گذشته در زندان گفته است:
نه آزادی نه دادی/ فلک ما را چه دادی؟"
رییس اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت عبدالفتاح سلطانی به وضعیت مهناز پراکند به عنوان یک وکیل دادگستری نیز پرداخت. او به پنج سال زندان این وکیل دادگستری اشاره کرد. 
ابراز ناراحتی از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی از موضوعات مورد اشاره در سخنان دیگر وکلا بود.

پیوند این مطلب در تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر

نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، در مورد نقض آزادی پوشش و اجباری بودن حجاب در ایران

کمپین "نه به حجاب اجباری" نامه ای را برای ارسال به "احمد شهید" گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران تنظیم کرده است که در آن از ایشان خواسته شده است، نقض آزادی پوشش و حجاب اجباری را در دستور کار خود قرار دهند.
شما نیز می توانید در صورت تمایل، پیوندی که در ادامه مطلب آمده را باز کرده و نام و نام خانوادگی خود را در جای خالی مربوطه ثبت کنید.
توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید. این نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
توجه داشته باشید اگر می خواهید نام شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه مطرح باشد، نام خود  را به زبان انگلیسی وارد کنید.
متن کامل این نامه به زبان فارسی به شرح زیر است:

جناب آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

سلب آزادی پوشش و حجاب اجباری، یکی از نمونه های بارز نقض حقوق بشر در ایران، توسط حکومت جمهوری اسلامی است. متاسفانه حجاب در ایران تبدیل به اجباری قانونی شده  و دست نیروهای نظامی و انتظامی را برای دخالت در زندگی خصوصی مردم و به خصوص زنان باز گذاشته است. زنان ایرانی در صورت تخطی از این قانون غیردموکراتیک با تهدیدهای خیابانی و مجازات های گوناگون رو به رو می شوند.
نقض آزادی پوشش و حجاب اجباری برخلاف آزادی های مصرّح در «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» بوده و برخلاف اصول «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» نیز هست. کمپین «نه به حجاب اجباری» با بیش از ۲۸۰۰۰ حامی در فیس بوک می تواند بیانگر این دغدغه در نزد ایرانیان باشد.
 از شما تقاضا داریم در گزارش های خود مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، مساله ی سلب آزادی پوشش و حجاب اجباری را نیز در دستور کار خود قرار دهید. پیگیری های های حقوقی شما می تواند کمک رسان ایرانیانی باشد که برای به دست آوردن آزادی پوشش و اختیاری کردن حجاب، تلاش می کنند.

با بهترین آرزوها

پیوند مربوط به امضا این نامه